أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن سوق الأسماك للبيع الأول بميناء أكادير سجل يوم أمس الجمعة 28 غشت 2020، تدفقا كبيرا للأسماك، المختلفة الأصناف و الأنواع.
وأرجعت ذات المصادر المهنية المطلعة، هذا التدفق الكبير للأسماك المصطادة بسواحل أكادير على سوق السمك بميناء المدينة، إلى حملات المراقبة المشددة التي قامت بها مصالح مندوبية الصيد البحري، واضعة حدا لظاهرة التهريب، وتصريف الأسماك في السوق السوداء.
وجاء في تصريح بوشعيب شادي رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالموانئ المغربية، أن سوق الجملة للبيع الأول بميناء أكادير، استقبل حجم مهم من الاسماك المختلفة، والمتنوعة الأصناف، المتأتية من رحلات صيد بسواحل المدين.، وأضاف أن الملاحظة التي انتابت تجار الأسماك بالسوق المعني، هو لأصناف التي يتم عادة تهريبها، والتي وجدت طريقها إلى العرض بفضاء السوق المعني، من مثل أسماك القيمرون، و الكولا، و أنواع أخرى يرتفع عليها الطلب.
وأكد المصدر المهني في تصريحه لجريدة البحر نيوز، أن ظاهرة التهريب هي مسؤولية جماعية، و لا تقتصر فقط على جهة بعينها، بل بداية من ربابنة المراكب، إلى المجهزين، و المقابلين، وكدا تدار الأسماك، فالسلطات المختلفة، من أجل اجتثاثها بشكل نهائي من قطاع الصيد البحري، ووضع حد للخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة من جهة، وضياع حقوق البحارة من جانب التعويضات العائلية، والتقاعد. كما سجل أن التهريب بمختلف أشكاله، يستوجب العمل على محاربته ومحاربة الأسباب المؤدية اليه، خاصة فيما يتعلق بارتفاع حجم الاقتطاعات، وعدم احتساب كلف الرحلات البحرية.
وعرج شادي بوشعيب على جانب الحكامة المفتقدة، كواحدة من الأسباب الرئيسية التي تضعف القدرة على ضبط و مراقبة تهريب الأسماك، و تصريفها في السوق السوداء. وهي الممارسات الفعلية للاختصاصات الرقابية من جهة، والمهنية المحسوبة على المهنيين أنفسهم، لجعل المنتجات البحرية المتأتية من صيد قانوني، و منظم، و مصرح به تسلك المسلك الصحيح، و الحقيقي لها.
وعلاقة بالموضوع سجلت الأثمنة المتداولة يوم أمس الجمعة، ارتفاعا نسبيا في القيمة المالية للأسماك ذات الجودة العالية، وأيضا الطلب على بعض الأصناف بعينها. حيث بلغت أثمنة الأخطبوط من الحجم الكبير، ما بين 52 و 54 درهم اللكيلوغرام. فيما سجلت أثمنة الأخطبوط من النوع المتوسط ما بين 48 و 50 درهما. وحققت كابيلا حوالي260 درهما للصندوق الواحد. ووصلت أثمنة البلايا إلى 200 درهم للصندوق الواحد. واستقرت أثمنة البوقا في 180 درهم للصندوق.
و تراوحت أثمنة الغاليط ما بين 180 و 240 للصندوق الواحد. و ارتفعت أثمنة الحداد إلى 280 درهما للصندوق. وتم بيع الروبيو بحوالي 200 درهم للصندوق. فيما تراجعت أثمنة الشرن إلى حدود 70 درهم للصندوق الواحد. وبلغت أثمنة الميرلا من الحجم المتوسط، ما بين 550 و 600 درهم للصندوق. وحققت أسماك الكولا ما بين 700 و 800 درهم للصندوق الواحد من سعة 35 كلغ.
و سجلت أثمنة الصول من الحجم الكبير ما بين 800 و 1400 درهم للصندوق حسب الجودة. واستقرت أثمنة الصول بلاج في ما بين 600 و 800 درهم للصندوق،. و بلغت أثمنة القيمرون بجودة عالية و حجم جيد ما بين 1200 و1300 درهم. وحققت أسمام لالوط ما بين 55 و 60 درهما للكيلوغرام الواحد.
ونوهت تصريحات مهنية متطابقة، بمجهودات مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، حيث ثمنت عملهم الذي انعكس على حجم المفرغات، التي تداولت بسوق البيع الأول بالميناء. كما تأمل في ذات السياق أن يكون الضرب بيد من حديد على المهربين، وأن تقوم مختلف السلطات التي لها الصلاحية، بدورها في محاربة الظاهرة.
