نفذت مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير يوم أمس الاثنين 28 يونيو 2021، حملة مراقبة واسعة لأنشطة الصيد التقليدي شملت بعض نقاط الصيد و التفريغ المتواجدة في نفوذها الترابي.
وتأتي حملة المراقبة التي نفدتها مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير ببعض نقاط الصيد و التفريغ، بناء على تعليمات رسمية من مندوب الصيد البحري إدريس التازي، لمتابعة أنشطة الصيد البحري، توازيا مع الموسم الصيفي 2021 للأخطبوط. حيث تدخل المجهودات المبدولة في السياق، في إطار استرتيجية أليوتيس، واستجابة لمحاورها للحفاظ على الثروة السمكية، والتدبيرالعقلاني لها بشكل مستدام.
وقد شملت الزيارات الميدانية التي فعّلتها مصلحة الصيد التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، نقاط الصيد والتفريغ بكل من تيكرت، و تغازوت، وإيمي ودار. إذ أنه ومن أجل تعزيز العمل اللائق لمصالح المراقبة وخلق الفرص لتحسين الامتثال لقوانين الصيد البحري، اعتمدت إجراءات تفتيشية ساهمت في توحيد المفاهيم، وضبط الأداء الميداني، ورفع كفاءة عناصر المراقبة، من خلال مراقبة أليات الصيد المستعملة في استهداف الأخطبوط، ومراقبة أحجام المنتجات البحرية، والتصريحات بحصيلة الصيد. كما تم أيضا في ذات السياق، مراقبة حالة القوارب، وقانونيتها، من خلال التأكد من حملها لبطاقة تحديد الهوية ” الرفيد ” فضلا عن جانب وسائل السلامة.
وجاء في تصريح إدريس التازي مندوب الصيد البحري بميناء أكادير لجريدة البحرنيوز، أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها مصلحة الصيد لنقاط الصيد والتفريغ، تأتي اتساقا مع أهداف الاستراتيجية، للحفاظ على الثروة السمكية والسعي وراء استدامتها، من خلال تفعيل مراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة على مستوى ميناء المدينة، وأيضا على مستوى نقاط الصيد و التفريغ التابعة لنفوذ المندوبية.
وتابع المصدر المسؤول حديثه بالقول، أن البنية القانونية لوزارة الصيد البحري، تمثل المنظومة الأساسية التي تحدد النسق والتوجه العام لتدبير الثروة السمكية بشكل مستدام وعقلاني، حيث تحكم وتنظم مجموعة من القواعد السلوك المهني، وتوفّق بين المصالح المهنية. لكن يقول التازي يبقى الهدف من مثل المجهودات هو تنظيم السلوكيات المهنية وتوجيهها، ليكون الإلتزام بمطابقة السلوكيات مع أحكام تنظيم الصيد البحري المعمول بها.
وجدير بالذكر أنه قبل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط 2021، سبق أن عقدت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير اجتماعات ولقاءات، كان الغرض منها تدارس القواعد و الشروط المنظمة للموسم، وأيضا الإجراءات المصاحبة مع تحديد سقف المصطادات من حجم الكوطا الإجمالية المحددة لأكادير في 800 طن.
