فعلت السلطات المينائية بأكادير اليوم السبت 20 فبراير 2021 حملاتها الروتينية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
ولوحظ اليوم السبت إنزال كبير لمصالح المراقبة، التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير ، لمراقبة عمليات التفريغ القانونية، المرتبطة بالتصريحات الصحيحة لحصيلة رحلاتهم البحرية بسواحل ميناء أكادير. حيث شددت مصالح مندوبية الصيد البحري، على إلتزام مراكب الصيد بالتصريح، قبل تفريغ المنتجات السمكية فوق الأرصفة.
وحسب إفادة مصادر مطلعة لجريدة البحرنيوز، فإن نشاط مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، خلق نوعا من الحركة الحيوية، والاقتصادية بميناء المدينة. ما جعل مصالح مندوبية الصيد البحري، ترافق هده الحيوية بحملات مراقبة روتينية. وذلك لدفع المهنيين إلى الإذعان لقوانين الصيد المعمول بها، من خلال التصريح أولا لدى المصالح المعنية، وبعدها تفعيل التفريغ بشكل قانوني.
وتابعت المصادر المهنية قولها، أن التصريحات المهنية المسجلة اليوم السبت 20 فبراير 2021 ، كانت جد هامة من جانب الحجم المصرح به. إذ أن مراكب السردين الساحلي اضطرت للتصريح حتى بالكميات القليلة من الأسماك. وهدا بفضل الحكامة الجيدة، والتنسيق الدقيق في مراقبة أنشطة الصيد، بين مصالح مندوبية الصيد البحري ورجال الأمن التابعين لمفوضية الشرطة بميناء أكادير. هؤلاء الذين فعّلوا السدود القضائية، لمراقبة حركة الناقلات، ومراقبة حمولتها، وقانونيتها.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإن ميناء أكادير، عرف نشاطا حيويا منقطع النظير، بفضل مفرغات مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، من أسماك الأنشوبة، ذات الحجم التجاري القانوني.
