شنت مصالح الدرك الملكي البحري أمس الاثنين 19 أكتوبر 2020 حملة تمشيطية، وتطهيرية واسعة بميناء أكادير، همت بالخصوص قوارب الصيد التقليدي المشبوهة، وغير القانونية، في أكبر عملية ترمي للحد من الممارسات المشبهومة، من قبل الصيد غير قانوني، وغير مصرح به، وغير منظم، حيث شملت الحملة التطهيرية الأرصفة العائمة، والأحواض المائية.
وأثمرت هذه الحملة إيقاف العديد من قوارب الصيد التقليدية المشبوهة، و غير لقانونية كتلك التي تحمل أرقاما تسلسلية غريبة، أو التي لا تتوفر على بطاقة الرفيد “RFID”، بالاضافة الى أحد القوارب بدون إسم، و لا رقم يمكن من التعرف عليه. إذ أن القوارب غير قانونية تم سحبها من الماء، و إجلائها تحت إشراف مصالح الدرك الملكي البحري، وبتوجيهات منهم إلى مكان خاص، في انتظار انعقاد اللجنة المشتركة، بمعية مندوبية الصيد البحري بأكادير، لتقرير مصير القوارب المعنية.
و تأتي العملية التمشيطية لرجال الدرك الملكي البحري بأكادير، في إطار محاربة الظواهر السلبية التي تهدد أمن و سلامة ميناء المدينة من جهة، ومن أجل تعزيز السير العادي لنشاط الصيد البحري بميناء أكادير من جهة أخرى. كما ترمي العملية أيضا للقطع مع أي استهتار لسرقة القوارب، أو استعمالها في الهجرة السرية، أو في نقل الممنوعات.
وتم إيقاف 16 قاربا للصيد التقليدي مشبوهة، و غير قانونية، على إثر تضييق الخناق على مدخل الحوض المينائي، ودلك للتحقق من هوية هده القوارب، وما إدا كانت فعلا قانونية، وتتوفر على الوثائق الثبوتية الخاصة بها، قبل تنفيذ عملية التدمير الكلي لها، وفق المساطر القانونية. حيث يتعين على أصحابها التقدم لدى السلطات المعنية بوتائق كاملة تتبت ملكيتهم لها.
وبحسب تصريحات مهنية مطلعة، محسوبة على بحارة وملاكي الصيد التقليدي، في لجريدة البحرنيوز، اكدوا استحسانهم الخطوة، التي نفذتها مصالح الدرك الملكي البحري بميناء أكادير، و النجاعة الكبيرة، مطالبين بتكثيفها لمحاربة كل الأفعال المشبوهة، وغير قانونية، و خاصة ظاهرة سرقات القوارب واستعمالها في الهجرة السرية، والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به “INN”.
يتبع…
