نظمت خليه الارشاد البحري بمركز تاهيل المهني البحري باكادير اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، حملة ارشاديه وتوعوية، همت برنامج دعم التعاونيات العامله في قطاع الصيد البحري من اجل اقتصاد ازرق مستدام .
وتدخل هذه الحملة حسب الرامي طيرة مرشد بحري، مؤطر عذا النشاط التأطيري، في سياسات وبرامج الوزاره المكلفه بالصيد البحري ،تبعا للاعلان الذي تم تداوله على اكبر نطاق،. حيث أكد قيدوم المرشيدين البحريين ، أن الأمر يتعلق ببرنامج كبير وطموح يدخل في اطار التنميه المستدامه، الذي نادى بها عاهل البلاد جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده.
ووفق الرامي طيرة فالبرنامج الذي إطلقته كتابة الدولة ، يهم دعم ومسانده وتمويل مشاريع بحريه مدره للدخل، من أجل خلق فرص واعده للتشغيل،. وكذا دعم ومساعده وتمويل يهدف التعاونيات سواء النسويه او الرجاليه، ومواكبتها الراغبه في خلق مشاريع تنمويه لصالح مكتتبيها. وكذلك إعطاء قفزه نوعيه ونفس جديد وديناميه للعمل التعاوني الجاد .
وسجل المرشد البحري، إنسجاما مع روح البرنامج ، ان الوزاره ستقدم دعم تقني ومادي ،ومواكبه من اجل خلق مشاريع تنمويه، لتحقيق اهداف اجتماعيه، حيث وجه طيرة نداء للمعنيين بالبرنامج من بحارة ومهنيين من كلا الجنسين، مشيرا أن الباب مفتوح والترشيح مفتوح لجميع التعاونيات القانونيه، شريطه ان تكون التعاونيه في وضعيه قانونيه طبقا للقانون المنظم 12- 112 وذلك الى غايه 21 ماي 2025
وأطلقت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحريفي وقت سابق برنامج طموح يرمي الى دعم تعاونيات الصيد البحري الصيد البحري. تحت عنوان ” دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام ” .
ويهدف هذا البرنامج حسب إعلان صادر عن كتابة الدولة ، الى مواكبة التعاونيات الراغبة في تنفيذ مشاريع تمكن من خلق فرص الشغل ومدرة للدخل لفائدة أعضائها. حيث يتطلع هذا البرنامج لإعطاء دينامية جديدة في الحركة التعاونية لقطاع الصيد البحري، من خلال تقديم دعم تقني ومادي للتعاونيات الحاملة لمشاريع مبتكرة ، من اجل تحقيق اهداف اجتماعية إيجابية.حيث يأتي هذا البرنامج بعد النتائج المرضية التي حققتها نسخة 2021، والتي كانت قد مكنت من دعم العديد من التعاونيات في تنفيذ مشاريع مستدامة مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل .
وحددت كتابة الدولة 21 ماي 2025 كآخر أجل لإستقبال ملفات التعاونيات المهتمة بمندوبيات الصيد البحري، حيث يستهدف البرنامج الجديد التعاونيات التي تمارس أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد البحري، لاسيما الصيد التقليدي، وجمع الطحالب والصدفيات، وتجارة الأسماك، وتثمين المنتجات البحرية، إلى جانب إصلاح شباك الصيد. إذ يشترط في التعاونية توفرها على مجموعة من المعايير، أن تكون قانونية وفقا لمقتضيات القانون 112-12 المتعلق بالتعاونيات، وأن تلتزم بأحكام القانون الأساسي ، وأن تكون قد عقدت جميع الجموعات العام ، وأن تحمل مشاريع تهدف إلى الإدماج الإجتماعي وخلق فرص الشغل، مع إحترام المعايير الصحية والبيئية المعمول بها، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لأعضائها ، وألا تكون في نزاع قانوني ..
كما ينص طلب العروض وإبداء الإهتمام على ضرورة توفر التعاونية على قدرة مالية، تمكنها من تحمل حصة من التمويل الخاص بالمشروع في حدود 20 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفة المشروع مابين 500000 درهم و 625000 درهم، و 15 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته فوق 300000 درهم و500000 درهم، و 10 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 200000 درهم و300000 درهم . و 5 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كان يكلف أقل من أو يساوي 200000 درهم وأكبر من 100000 درهم.
وفي حالة ما كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح تفوق 625000 درهم، فإن سقف الدعم المالي، المتحمل من طرف قطاع الصيد البحري هو 500000 درهم لكل مشروع ولكل تعاونية. أما إذ كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح أقل من 100000 درهم، فإن هذا الأخير، لن يخضع للتمويل من طرف قطاع الصيد البحري.
وستجرى عملية انتقاء التعاونيات المؤهلة التي تستوفي المعايير المحددة في طلب العروض ، حيث ستفرغ المعايير المحددة في شبكة التنقيط التي تمكن من تصنيف التعاونيات المرشحة للبرنامج. فيما سيتم تنقيط الملفات المرشحة حسب تنظيم التعاونيات وتناسق المشروع مع أهداف كتابة الدولة المكلفة بالصيد وأداء المشروع. وستشرف لجان محلية سيتم تشكيلها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد ، على دراسة وتقييم مختلف الملفات المرشحة بحضور مناديب الصيد البحري المعنيين ، وتقدير المشاريع المقترحة وحصر قائمة التعاونيات، التي تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة في البرنامج، حسب الإستحقاق.
وتحتفظ اللجنة التقنية بالحق في طلب معلومات و /أو توضيحات إضافية من التعاونيات، بأي وسيلة تراها ذات صلة، إذا تبين لها ذلك ضروري لتقدير أفضل للمشروع المقترح. فيما ستتكلف لجنة الإنتقاء المركزية المحدثة بمقر كتابة الدولة بعملية الفحص والمصادقة على نتائج المشاريع، التي تم حصرها من طرف اللجنة التقنية، ويتم تحديد اللائحة النهائية للتعاونيات التي تم إنتقاؤها وكذا مبالغ الدعم المخصصة من طرف اللجنة المركزية للإنتقاء
