أكد العربي المهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري أن فتح ورش إخراج مدونة عصرية، جامعة، عادلة ومنصفة للصيد البحري أمرا ضروريا يواكب المتغيرات ويستجيب للحاجيات ويحفظ التوازنات بين المصالح البيولوجية للموارد السمكية والمصالح الاقتصادية للمستثمرين الخواص وكذا المصالح القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين بقطاع الصيد البحري.
وأوضح العربي المهيدي في كلمته الإقتتاحية ضمن أشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري المنعقدة بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، والتي عرفت مشاركة مهمة لمجموعة من المسؤولين والفاعلين المهنيين بمشاركة الوزير الوصي عن القطاع بكلمة عن بعد ، “أن أي استراتيجية هادفة إلى تنظيم قطاع الصيد البحري وتنميته “لن يتأتى لها سبل النجاح إلا بتوفير شرط أساسي يتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية والتدبير المستدام للمصايد ومحاربة الصيد الجائر وغير القانوني عبر تبني استراتيجية للمراقبة في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا السلوك، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية، للحفاظ على مستويات الأداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد البحري ببعض الجهات، والتي مكّنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، وأسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي والوطني.
ولفت المصدر المهني المسؤول إلى أن الحفاظ على المكتسبات المحققة في قطاع الصيد، ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية يبقى رهينا بمدى القدرة على حماية القطاع من تداعيات التضخم، وتقلبات الأسواق العالمية للمواد الخام، خاصة منها المواد الطاقية، مع الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، و حماية الرأسمال الطبيعي كثروة وطنية غير قابلة للتصرف و لا للاستغلال العشوائي خارج القانون.
وسجل العربي المهيدي ، أن هذا التوجه “يتطلب منا جميعا وضع جملة من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية للحفاظ على وثيرة النمو، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصيد البحري وجعله دَعَامَةً إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، تماشيا وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المُتَضَمَّنَةِ في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الرامية إلى جعل دعم وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كهدف استراتيجي في السياسات العمومية”.
وأوضح رئيس الجامعة أن الأمر يتعلق هنا بالتفكير في إيجاد حلول بديلة تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي لأجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالعدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات، وتحسين تنافسيتها ، مع وضع صندوق دعم خاص بقطاع الصيد البحري على غرار ما يقوم به مصرف “القرض الفلاحي ” لصالح قطاع الفلاحة، يكون صمام أمان للمهنيين أمام الأزمات الطارئة ويساهم في تأهيل ودعم تنافسية المقاولات والشركات في قطاع الصيد البحري.
وتعد المنظومة التشريعية يقول العربي المهيدي، “أحد عناصر الأوراش الإصلاحية الكبرى لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي يجب أن ننكب عليها، نظرا لتَشَتُّت المنظومة القانونية للقطاع وتقادم كثير من مقتضياتها، مع الإشادة بأهمية الإجراءات التدبيرية والإصلاحات التشريعية التي واكبت إستراتيجية ” أليوتيس ” بهدف المحافظة على الثروة السمكية ومحاربة الصيد غير القانوني والنهوض بتربية الأحياء المائية “.
وشدد رئيس الجامعة في ختام كلمته على جعل الارتقاء بالعنصر البشري ضمن الأولويات الرئيسية في مجال تدبير القطاع، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020 بتوفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، وذلك من خلال إيجاد إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين، يتلاءم مع خصوصيات المهنة ذات الطابع الموسمي الذي تتحكم فيه الطبيعة بالدرجة الأولى ، والعلاقة بين المُجهِّز والبحار، إضافة إلى الخطورة والجهد الذي يطبع هذا القطاع، حيث تُصَنَّفُ مهنة البحار من أخطر المهن في العالم حسب المنظمة البحرية الدولية.
وحققت الجامعة نصابها القانوني الذي يستوفي إنعقاد الدورة، في ظل غياب مجموعة من الأعضاء ، وهي الوضعية التي أثارت غضبا في صفوف قيادات الجامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة تحمل أعضاء هذه الهيئة المهنية لمسؤوليتهم الكاملة كممثلين للمهيين في هذه المرحلة الحاسمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
