شكل موضوع عصرنة تجارة السمك بالجملة عبر رقمنة عمليات الدلالة محط لقاء إحتضنته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الخميس 9 دجنبر 2021 بحضور أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب ثلة من أطر المكتب على المستوى المركزي والجهوي وأعضاء الغرفة الوسطى ومندوب الصيد البحري بأكادير .
وتم خلال اللقاء الذي ترأسه فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، الذي أكد على أهمية اللقاءفي سياق عصرنة تجارة السمك بالجملة، تم تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع الواعد، مع تحديد خصائصه ، والسبل الكفيلة بإنجاحه ، في إتجاه تعميم هذا المشروع على مختلف موانئ المملكة ، الذي يهم البيع عبر الرقمنة. حيث ستنطلق العملية بشكل تجريبي في أفق منتصف 2022 بموانئ الدار البيضاء وطنجة وأكادير .
وستهم العملية في بعدها التجريبي أصناف محدودة، عبر التركيز على المفرغات ذات القيمة العالية، من قبيل الدوراد، سمك ابوسيف، الأخطبوط، حتى تتاح الفرصة لتنزيل هذا النظام بسلاسة. فيما سيتم تأهيل العنصر البشري خصوصا “الدلال”، ورفع قدراته في إتجاه رقمنة هذه العملية. حيث سيكون الدلال مطالبا بتقديم الصنف السمكي المعروض للمزاد ، وإظهار معطياته التقنية، وفتح المزاد ، وتتبع نتائجه.
وقالت أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن سلسلة اللقاءات التي أطلقها المكتب مع الفاعلين المهنيين، هي تدخل في إطار السياسة التواصلية التي ينهجها المكتب مع الفرقاء المهنيين، من أجل تبادل الرؤى بخصوص المشاريع التي ينفذها المكتب ، وكذا تقريب الفاعلين من تقدم الأشغال في تنفيذ توصيات الدراسة المرتبطة بعصرنة تسويق المنتوجات البحرية وتثمينها.
وبعد أن نوهت بأهمية الأجواء التي تم فيها اللقاء ، أكدت فكيكي على أهمية هذه المشاريع في تحسين مردودية الفاعلين في القطاع، من مجهزين وبحارة وتجار، وذلك من خلال تحسين المزاد العلني وتطويره، في أفق تعميم رقمنته، لما لها من إنعكاسات إيجابية على تثمين المنتوج ، على إعتبار أن الدلالة ستكون على درجة عالية من الشفافية ، كما ستفتح المجال لتجار جدد. وهو الأمر الذي سيرفع من قيمة المنتوج ويحسن من مداخيل البحارة والمجهزين.
وثمن رئيس وأعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، خطوة المكتب الوطني للصيد في رقمنة عمليات الدلالة ، حيث شدد الجمع، على ضرورة إعطاء الأولوية لأكادير في المحطة التجريبة ، وهو الملتمس الذي تفاعلت معه المديرة العامة في حينه، بإلحاق ميناء أكادير بكل من ميناء طنجة والدار البيضاء، الذين سيقصان شريط المشروع، فيما أكدت المديرة العامة في سياق مداخلاتها أن ميناء أكادير سيكون ميناء الإنطلاقة، في رقمنة عملية الدلالة على مستوى مركز الفرز للأسماك السطحية الصغيرة.
وكان المكتب الوطني للصيد قد انطلقت مند مدة، في إعداد تصنيف موحد لأنواع الأسماك التي تخضع للبيع الأول داخل أسواق الجملة التابعة للمكتب. وذلك من خلال إنشاء معيار وطني “ETPQ” يهدف إلى تحسين المردودية التجارية وتجويد خدمات التسويق وتثمين المنتوج وفق معايير الفرز حسب النوع E، المقاس T، التقديم P والجودةQ، لجميع أنواع الأسماك التي يتم تسويقها. وهي الأرضية التي ستعتمد في عملية رقمنة الدلالة .
يذكر أن المكتب الوطني للصيد يتواجد ب 85 نقطة بيع على طول الساحل الوطني، فيما تم حصر عدد التجار النشيطين على المستوى الوطني في حدود 3400 تاجر وفق الأرقام التي تم كشفها خلال اللقاء، حيث يدرس المكتب الوطني للصيد، كيفية تأهيل هؤلاء التجار وتيسير ولوجهم لمؤسسات التمويل، للحصول على قروض في حدود 200 الف درهم على الأقل ، وذلك في خطوة تروم إكسابهم القدرة على المشاركة في المزادات، والمساهمة في الأهداف الإسترتيجة للمكتب الوطني للصيد، المتمثلة أساسا في تثمين المنتوج البحري.
