إلتحقت أسماك السمطة بالأنواع المشمولة بالتغطية الرقمية على مستوى المزادات بسوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، حيث إنطلقت عملية البيع الرقمي لهذا النوع السمكي وسط ترحيب مهني متزايد.
وأكدت تصريحات متطابقة إستقتها جريدة البحرنيوز، أن البيع بالمزاد الرقمي أعطى دفعة إستراتيجية للمزادات، وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة المتسمة بتكافئ الفرص بين الفاعلين، حيث أن أزيد من 60 في المئة من الأنواع السمكية أصبحت مشمولة برقمنة المزادات على مستوى سوق السمك بالجملة بالميناء، وهو ما يؤكد المجهودات القوية المبدولة من طرف المكتب الوطني للصيد لتعميم الرقمنة ليصبح “الكليك” الخطوة الحاسمة في البيع الأول للأسماك .
ورحب فاعلون مهنيون بهذا التوسع الذي يطال أصناف إسترتيحية تعرف تنافسية قوية ، حيث أن أثمنة السمطة تراوحت عند البيع في المزاد الرقمي بين 220 و280 درهم للصندوق، وهي أثمنة تنصف النوع السمكي، كما تحفز على ولوج هذه الأسماك للسوق، دون إغفال الإستفادة المححقة من طرف المراكب والعنصر البشري. حيث أكدت المصادر أن المطلوب في هذه المرحلة تحفيز هذه الجهود الإصلاحية، والنظر للجانب المملوء من الكأس بدل الحيز الفارغ، لأن المشروع هو اليوم في مرحلة التنزيل ، وبالتالي تقييمه سيكون منصفا مع الوقت ، لأن أي مشروع إلا وله إيجابيات ونقائص ، لكن لا يجب أن نغفل أن هذا ورش قيد التنزيل وهو يتطور بإستمرار.
ويدخل مشروع رقمنة المزادات ، في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
