شرعت مند صباح اليوم الجمعة سفن الصيد في07 يوليوز 2023 سفن أعالي البحار في مغادرة الرصيف -6 بميناء أكادير نحو مشارف الميناء، في إنتظار الساعة الصفر المحددة للإنطلاقة الفعلية في إتجاه مصيدة الأخطبوط. والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة، حيث ستنطلق السفن بشكل رسمي في الساعة الأولى من يوم السبت 08 دجنبر لولوج مصيدة الأخطبوط يوم 10 من الشهر الجاري كما يحدد ذلك القرار المنظم .
وتابعت البحرنيوز ثلة من سفن الصيد في أعالي البحار وهي تنطلق تباعا بعد الرصيف -6، حيث ظهرت السفن وهي على أتم الإستعداد ، بعد أن إستنفدت مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية، فيما يواصل الجهاز الإداري لمختلف الشركات جهوده للإنتهاء من لترتيبات الإدارية لإنطلاق المراكب نحو مشارف الميناء في إنتظار النقطة صفر لإنطلاقة نحو المصايد .
وشرعت مندوبية الصيد البحري مند بداية هذا الأسبوع في تسليم سجلات البحارة “الرول” لمسؤولي شركات سفن الصيد في أعالي البحار ضمن خطوة تعد خروجا عن المألوف، بعد أن ظلت مصالح المندوبية تحتفظ بهذه السجلات إلى حين إقتراب موعد الإنطلاق في رحلات الصيد نحو المصايد الجنوبية.
وأكد مصطفى أوشكني مندوب الصيد البحري بأكادير في تصريح للبحرنيوز، أن هذه الخطوة تبقى الغاية منها هي التخفيف من الضغط الذي تعرفه عادة المندوبية مع إقتراب موعد إنطلاق رحلات الصيد، مشيرا في ذات السياق أن لا حاجة للإحتفاظ بهذه السجلات، ما دامت حركة السفن تبقى مراقبة بجهاز الرصد والتتبع، كما أن السفن إعتادت الإنطلاق في وقت مبكر إلى مشارف الميناء وإنتظار موعد الإنطلاق الرسمي، المحدد في الجدولة الزمنية المحددة من طرف قطاع الصيد البحري في 48 ساعة قبل إفتتاح الموسم الصيفي .
ونوه المندوب بالأجواء الجيدة التي طبعت إستعدادات السفن، وكذا عمليات المراقبة التي تنفذها مصالح المندوبية، مبرزا في ذات السياق أن هذه الإستعدادات أصبحت تكتسي طابع السلاسة، في ظل إنخراط مختلف الفاعلين ، حيث عمدت المندوبية إلى ترشيد مجهودات مصالحها، من خلال توزيع المهام إلى ما هو إداري وما هو ميداني ، بشكل يضمن تسريع الإجراءات المختلفة المرتبطة بتأهيل السفن للإنطلاق في رحلات الصيد في الموعد المحدد ، خصوصا وأننا أمام أسطول مهم من سفن الصيد في أعالي البحار التي تعد العدة للإنطلاق نحو مصيدة الأخطبوط .
وباشرت مصالح المندوبية طلية الأيام الآخيرة زيارات ميدانية للوقوف على مدى جاهزية بواخر الصيد بأعالي البحار للإبحار ومغادرة الميناء صوب المصايد الجنوبية، حيث ركزت على تفحص مدى احترام البواخر للمعايير المعمول بها في كل ما يتعلق بالسلامة البحرية، ومطابقة وسائل الصيد للقياسات المسموح بها في الصيد ، إلى جانب النظافة المفروض توفرها بالشكل المطلوب في سياق السلامة الصحية . وهي عمليات تحتاج لمجهودات كبيرة فيما يتم تحرير المحاضر حسب حالات المعاينة وتنبيه المجهزين لتدارك حالات عدم المطابقة .
إلى ذلك عاش ميناء أكادير على وقع حركية مهمة طيلة هذا الأسبوع، حيث حددت أغلب الشركات يوم الإثنين 03 يوليوز موعدا لإلتحاق الأطقم البحرية بسفن الصيد، حيث ضاعفت هذه السفن من مجهوداتها للتعزيز جاهزيتها في الوقت المناسب حتى لا تدع مجالا للصدفة، حيث شوهدت السفن وهي تتزود بالمؤن الغذائية ، ومستلزمات الصيد، فيما شكلت الأيام الآخيرة فرصة أمام مجموعة من السفن التي خضعت للصيانة من اجل القيام بجولات تجريبية على مشارف السواحل المحلية وإختبار مختلف الأليات الميكانيكية والتقنية للوقوف على جاهزية القطع البحرية للحظة الإنطلاقة.
وطفت على السطح مؤخرا مطالب إجتماعية للشغيلة البحرية لدى ثلة من الشركات، تدعو إلى الزيادة في الأجور، لاسيما في ظل حالة التضخم التي أصبحت تطبع الواقع المعاش، وهو ما يجعل الأجوار غير قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية خصوصا في ظل تمدد شهور الراحة البيولوجية، التي تأتي على حساب أيام العمل التي تنحصر في أشهر معدودة، حيث عاش ميناء أكادير يوم أمس وقفة إحتجاجية نظمتها الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل امام إحدى الشركات التي تعود ملكيتها لأحد اعيان الصحراء، عرفت رفع مجموعة من الشعارات الداعية إلى مراجعة الأجور ، فيما تم التأكيد من طرف قيادات النقابة ضمن ذات الوقفة، على أن هناك شركات قد تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه المطالب، في إنتظار تفاعل باقي الشركات، لاسيما تلك التي لا تتعامل مع شغيلتها بمنطق “البرنسونتاج” أو تقاسم نسبة من الأرباح .
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قد أفرجت يوم أمس الخميس عن الحصة المخصصة للصيد في أعالي البحار برسم الموسم الصيفي جنوب سيد الغازي، الممتد من 10 يوليوز الجاري إلى 15 شتنبر 2023، في ما مجموعه 8190 طنا. حيث وزع القرار المنظم هذه الحصة على أسطول أعالي البحار بشكل متفاوت حسب قوة المحركات
وستكون السفن التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصان على موعد مع 30.7 طن من الأخطبوط ، والبواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان 33.2 طن، فيما مكن نص القرار البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 ح من حصة 33.8 طن، مع العلم ان القرار، كان قد رخص لبواخر الأعالي بممارسة نشاطها فوق 10 أميال بحرية إنطلاقا من الشاطئ.
