يعرف سوق السمك بالجملة بميناء أكادير في الشهور الآخيرة تدفق كميات كبيرة ومتنوعة من المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد بالخيط والصيد بالجر، حيث مكنت الظاهرة من عودة مجموعة من التجار الذين إلتحقوا في وقت سابق بموانئ مجاورة إلى إستئناف أنشطتهم التجارية بسوق السمك بالجملة.
وأكدت مصادر مهنية أن سياسة المراقبة، التي أصبحت تنهجها مصالح مندوبية الصيد البحري في الآونة الآخيرة، قدمت إشارات إيجابية في الإدعان للقانون ، ومحاربة التهريب بمختلف أشكاله ، حيث أصبحت المصطادات تجد طريقها لسوق السمك ، بما فيها بعض الأنواع التي ظلت غائبة عن العرض التجاري لفترات ليست بالقصيرة .
وقال عدد من التجار في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن قاعة العرض تؤكد بالملوس قيمة الجهد المبدول من طرف مصالح وسلطات المراقبة ، وهو أمر لا يمكن القفز عليه ، دون تثمينه ، وإبداء الرضا بشأنه ، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأكيد أنه بفضل هذه الجهود تؤكد المصادر، بدأت الشفافية تجد طريقها لعمليات العرض والبيع. حيث أن حجم المفرغات المتدفقة على السوق تفوق التوقعات، وتعد بأرقام إستثنائية في الربع الأخير من 2021.
ونبهت المصادر إلى أهمية المرحلة، التي تعرف تدفق كميات كبيرة من اصناف سمكية مختلفة ، كالكولا والميرنا، ولالوط، والسامبير، والسيكالة. والكلمار ، إلى جانب القشريات التي أصبحت حاضرة بشكل دائم على مستوى الفضاء التجاري.
واشارت ذات المصادر أن سوق السمك أصبح يستقبل 800 إلى 900 صندوق من الكروفيت، إلى جانب 1500 صندوق من الشرن ، وكميات كبيرة من السمطة. وغيرها من المنتوجات البحرية، التي تم تثمينها بشكل معقول ، ما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف الفاعلين، من أطقم بحرية ومجهزين وتجار ، دون إغفال حق الدولة المتمثل في إقتطاعات تطال البيع الأول للمنتوجات البحرية .
وأصبح التجار أمام مسؤولية تاريخية تشير ذات المصادر، لتشجيع عمل الإدارة في سياق تثمين المنتوجات البحرية، وتحسين سلوكهم في تعاطيهم مع المعروضات من المصطادات، لجعل السوق أكثر جادبية، و”فيترينا” حقيقية للمجهودات المبدولة ، وقادرة على تأمين العرض والطلب بشعار رابح رابح . وهو أمر بدى التجار أكثر وعيا به ، حيث أنه وبالرغم من إرتفاع حجم المفرغات السمكية، فقد حافظت الأصناف السمكية على قيمتها المالية بل زادت على مستوى الإرتفاع.