حجزت السلطات المينائية بميناء أكادير أمس السبت 24 أكتوبر 2020 كميات مهمة من الأسماك، المختلفة كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
وكشفت مصادر مأذونة في إفادة لجريدة البحرنيوز، أن السدود الأمنية لمفوضية الشرطة بميناء أكادير، أوقفت في عمليات متفرقة، ثلاثة شاحنات صغيرة محملة بالأسماك. حيث وبعد عمليات التفتيش والتحقق من الهوية الشخصية، لم يدلي سائقو الشاحنات المعنية بالوثائق الثبوتية للمنتجات البحرية التي يحملونها.
وتم إيقاف الشاحنات الثلاثة، والتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، التي استلمت القضية، واتبعت المساطر المعمول بها، من خلال منح فرصة، لصاحب الأسماك المحجوزة، الإدلاء بما يفيد قانونية المصطادات السمكية التي يحملونها، ليليها التحقق من مصدرها الرئيسي لتفعيل المتابعة.
وبحسب ذات المصادر المأذونة، فإن حمولة الشاحنات الثلاثة الصغيرة تم حجزها نهائيا، بغرفة مخصصة بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير. وهي غرفة توضع بها الأسماك التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، في انتظار إخضاعها لعمليات التذمير الكلي تحت إشراف اللجنة المينائية.
وتأتي العمليات الأخيرة التي بناء عليها تم حجز كميات مهمة من الأسماك، لتكريس المجهودات الجبارة المبدولة في سياق محاربة ظاهرة التهريب بميناء أكادير، ودفع المهنيين إلى الإذعان إلى القوانين المعمول بها. وذلك من خلال التصريح الصريح بالمنتجات البحرية، وسلك المسلك الحقيقي لها، من المركب إلى المستهلك، عبر التصريح و البيع داخل الفضاء التجاري بشكل قانوني، وحصولها على وثائق ثبوت مصدرها السليم.
جهات محسوبة على تجار الأسماك، والبحارة، ثمنت في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، نجاح الإستراتيجية الأمنية لمفوضية الشرطة بميناء أكادير، والتنسيق الجيد والمحكم، مع مصالح مندوبية الصيد البحري. وهو ما أسفر عن مجموعة من الضربات الموجهة للمهربين، بحجز كميات هائلة من الأسماك في عمليات كثيرة ومتفرقة.
ومن شأن حملات المراقبة بميناء أكادير، التي تجمع بين المراقبة الإدارية والأمنية التي تقوم بها مصالح مندوبية الصيد البحري وكذا الحواجز الأمنية لرجال الشرطة، في إطار السد الأمني، أن تعطي وجه آخر لقطاع الصيد بميناء مدينة الإنبعاث، عبر منع جميع الظواهر السلبية التي ظلت تنخر الإقتصاد البحري، المرتبط بالصيد على المستوى المحلي.
