علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن أربعة مراكب للصيد الساحلي صنف الجر تواجه عقوبات زاجرة من الإدارة الوصية، بعد تورطها في إستهداف الكروفيت دون الحجم التجاري القانوني .
وأوضحت ذات المصادر أن سلطات المراقبة باغتت المراكب الأربعة بطريقة ذكية تشبه الكمين ، حيث تمكنت أمس الخميس من حجز نحو 25 صندوقا بحجم إجمالي يتجاوز 600 كيلوغرام من الكرفيت دون الحجم التجاري لدى هذه المراكب، ما يجعلها تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لاسيما وأن هذه الكميات كان سيتم تصريفها بطرق ملتوية في السوق السوداء. وهي الكميات التي تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد بسوق السمك للبيع الأول، في إنتظار حسم اللجنة المختصة في مصيرها، خصوصا وأن عدم قانونية حجمها يمنع إعادة بيعها داخل السوق .
وتم تحرير محاضر مفصلة بالواقعة في حق المراكب الأربعة ، حيث تنتظرها عقوبات تماشيا مع مسطرة الصلح المنجزة بين الإدارة ومسؤولي المراكب، لردع هذا النوع من الممارسات والسلوكيات الممنوعة ، حيث أكدت مصادر مهنية أن إستهداف صغار الكروفيت، يعرف تزايدا من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف الجر في الأيام الآخيرة ، وهو ما يؤكده نشاط السوق السوداء التي تمتص هذا المنتوج غير القانوني، وسط حديث عن أثمنة تتراوح بين 20 و30 درهما للكيلوغرام .
وسجلت ذات المصادر أن نشاط هذا السوق العشوائي ، أثر بشكل سلبي على معاملات سوق البيع الأول بالميناء ، وأثار الكثير من التجادبات بين التجار وزبنائهم ، بعد أن بلغ إلى علم هؤلاء الزبناء بأن الكروفيت يباع في السوق السوداء بالميناء بأثمنة لا تتجاوز 30 درهما ، في حين أن الأثمنة الحقيقة في السوق تتجاوز 60 درهما للكيلوغرام ، وهو المعطى الذي جعل التجار المحليون يستنكرون هذا النوع من السلوكيات، التي تهد ثقة الفاعلين المهنيين، كما تؤثر على معاملات سوق السمك. كما يضرب في العمق جهود التثمين، وقبل كل هذا وذاك تهدد السلوكيات إستدامة المصيدة ومستقبلها، بإعتبار التحديات التي تواجهها .
وثمّنت ذات الجهات مجهودات مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، حيث أن هذه الصرامة من شأنها أن تعيد التوازن للعرض داخل سوق السمك ، كما ستصالح مجموعة من المنتوجات البحرية مع المسار الصحيح، بما يحفز الرواج القانوني ، بما له من إمتدادات على مستوى التنمية المجالية ، حيث شددت ذات المصادر على ضرورة تظافر الجهود في إتجاه مواصلة هذه اليقظة، للضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، الذي يستهدفون البيئة البحرية، ويهددون إستدامة المنتوج البحري ويربكون الأنشطة التجارية.
ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج على المقتضيات القانونية التي تدين “الربان” وتحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، حيث أن هناك مشروع قانون لازال يطبخ على نار هادئة على مستوى قنوات التشريع، وهو المشروع رقم 95.21، الذي يتوعد الربان بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.