حذر فاعلون نقابيون من المجازر التي تستهدف صغار “البيلاجيك” من أسماك الأنشوبا على مستوى سواحل أكادير مطالبين بالضرب بيد من حديد على ايدي المخالفين، لاسيما بعد أن خرق مجموعة من الربابنة الإتفاق البيمهني، الذي تم تسطيره قبل إنطلاق الشهر الفضيل، والذي ينص على تسقيف حجم المصطادات المفرغة بميناء المدينة في 10 أطنان، إنسجاما مع هذه الظرفية الإستثنائية المطبوعة بإنتشار صغار الأسماك سواء السردين أو الأنشوبا.
ورصدت كاميرات الهواتف أمس الثلاثاء ، كميات كبيرة من المفرغات ، تم إرفاقها بتعليقات صوتية تؤكد أن أن أغلبية المصطادات ، تفتقد للضوابط القانونية، خصوصا من حيث حجم الأسماك، وهو ما رأى فيه نشطاء نقابيون مجزرة في حق الأسماك السطحية الصغيرة ، مطالبين الإدارة الوصية، ومعها اللجنة البيمهنية التي إنبثقت عن الإجتماع، الذي كان قد إحتضن اشغاله مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، وهي اللجنة التي تم خلقها لمواكبة تفعيل الإتفاق الذي ينص على 10 أطنان كسقف لكل مركب في هذه المرحلة . فيما حذر الفاعلون النقابيون من أن هذا الإستغلال غير المعقلن للمصيدة ستكون له تبعات سلبية على مستقبل موسم الصيد بالمصيدة المحلية .
وتعالت أصوات مجموعة من الفاعلين بضرورة تحميل المسؤولية للربابنة بإعتبارهم المسؤل الأول مهنيا وأخلاقيا على إستهداق أحجام غير قانونية، وكذا تجاوز الأحجام المسموح بها على مستوى المصطادات الإجمالية. حيث أكد الفاعلون أن الكثير من الربابنة لم يستوعبوا التنازلات الكبرى التي قدمتها مندوبية الصيد البحري ، بعد أن أغمضت أعينها على المول الذي يحدد 60 وحدة زائد 5 في المائة التي تحددها القوانين المنظمة ، وهي تنازلات إستثنائية فرضها الشهر الفضيل ، لكن هذا التنازل كان مقرونا ضمنيا بسقف 10 طن لكل مركب. غير أن واقع الحال يؤكد أن الكثير من الربابنة قفزوا على هذا الإتفاق بتجاوز الكوطا المسوح بها خلال رحلة الصيد وجلبوا نحو 20 إلى 30 طن من المصطادات ، كما اصبحوا يستهدفون صغار الأنشوبا، بما يرافق ذلك من فوضوية تنظيمية وسط تدمر مهني وإداري، لاسيما وأن كميات كبيرة من المفرغات ستجد طريقها حتما نحو معامل دقيق السمك. وهو ما يفرض تدخلا صارما من الإدارة، والضرب بيد من حديد على ايدي المخالفين الذين كسروا الإتفاق البيمهني، وعدم التساهل مع مستهدفي صغار الأسماك.
ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج عن المقتضيات القانونية التي تدين “الربان” وتحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، حيث أن هناك مشروع قانون يطبخ على نار هادئة على مستوى قنوات التشريع، وهو المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد الربان بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
