تابعت السلطات المعنية، الأمنية منها والإدارية بميناء أكادير، تفعيل مختلف إجراءاتها اتجاه قوارب الصيد التقليدي التي تم حجزها في الحملة التمشيطية الأخيرة التي إستهدفت تحديد الهوية، وقانونية القوارب، حيث أفرزت الحملة التي قادتها السلطات المختلفة في وقت سابق، حجز ستة قوارب صيد تقليدية.
وبناء على مجموعة من الإجراءات التي قامت بها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بعد تقدم أصحاب القوارب المحجوزة بما يفيد قانونيتها، من خلال التحقق من مطابقة بطاقات الرفيد، المتواجدة بالقوارب المعنية في المقال، تم السماح لخمسة قوارب بالعودة إلى استئناف رحلاتها البحرية بسواحل ميناء أكادير، فيما إستنفد قارب واحد جميع الإجراءات القانونية، لإعادة البناء وفق الشروط المعمول بها.
وتندرج الحملات التمشيطية التي تقودها السلطات المينائية بميناء أكادير، في إطار محاربة الظواهر السلبية، والإجرامية من قبل الهجرة السرية، والمتاجرة في الممنوعات، والصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، وأخدا بعين الإعتبار الحاجة الماسة لاستئناف قوارب الصيد التقليدي المعنية لنشاطها البحري، أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري على إنجاز متطلبات عودة القوارب إلى نشاطها بالشكل القانوني، من خلال إعادة تسوية وضعية بطائق الرفيد، بشكل يجعلها تكون مقروءة عند كل مناسبة، تفعل فيها المصالح المتخصصة حملات المراقبة.
ويعول مهنيو الصيد التقليدي على تشديد السلطات المسؤولة، المراقبة على الخارجين عن القانون، في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية. وكذا على الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد، بما يضمن حماية ممتلكاتهم من السرقات التي تطول القوارب، من طرف عصابات المتاجرة في البشر والهجرة السرية.
