إحتضن مقر الجامعة الوطنية للهيئات المهنية للصيد الساحلي بميناء أكادير، لقاءً تشاورياً مهنياً هاماً، شكل فرصة سانحة لمناقشة قضايا آنية تهم قطاع الصيد، وفي مقدمتها التحديات المتزايدة التي تواجه مصيدة الأنشوبا، إلى جانب ظاهرة سرقة المراكب واستعمالها في الهجرة غير النظامية. اللقاء عرف حضور نحو 60 مهنياً من ربابنة وبحارة وتجار، يتقدمهم محمد أعضيض، رئيس الجامعة، مرفوقاً بعبد الرحيم الهبزة، نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
وأوضح محمد أعضيض رئيس الجامعة في تصريح للبحرنيوز في أعقاب اللقاء، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الدينامية التواصلية للجامعة مع مختلف الفاعلين، بهدف تشخيص إشكاليات القطاع واقتراح حلول عملية، تأخذ بعين الاعتبار البعد المهني، الاجتماعي والبيئي، خصوصاً وأن المحورين المطروحين للنقاش يمسان جوهر النشاط البحري اليومي، سواء من حيث الاستغلال المستدام لمصيدة الأنشوبا، أو من زاوية تأمين المراكب ضد الأخطار والاختراقات المحتملة.
وعن ملف الأنشوبا، أجمع المتدخلون على ضرورة وضع سقف منطقي للمصطادات، لا يتجاوز 10 أطنان للمركب الواحد في ظل التحديات التي تواجه الحجم التجاري، وذلك بشكل يراعي خصوصيات المصيدة والطلب الصناعي والأسواق، وكذا الحفاظ على التوازن البيئي. وتم التأكيد على أهمية تسريع سلطات القرار، لمراجعة طريقة احتساب الحجم التجاري، والانتقال من معيار الوزن القائم على عدد الوحدات في الكيلوغرام إلى معيار الطول، بما يضمن انسجاماً أكبر بين التشريعات والواقع العملي.
كما شدد المشاركون على أهمية التصريح الشامل بالمصطادات، والتصدي لظاهرة التلاعب في الكميات، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ولضمان انسيابية المصطادات عبر القنوات القانونية نحو وحدات التحويل والتصنيع. وقد توقف الحضور عند الحادثة الأخيرة التي اضطر فيها عدد من المراكب إلى التخلص من مصطاداتها لعدم توافقها مع المعايير التجارية، وهو ما عُدّ مؤشراً خطيراً يستوجب إعادة النظر في نماذج الاستغلال المعتمدة، في اتجاه “أقل صيد، أكثر ربحية”، عبر التحكم المؤقت في العرض وتنظيمه لتلافي البورباج وكذا الإخلال بإستدامة المصيدة ونظمها التجارية.
أما في ما يخص ظاهرة استهداف المراكب من طرف شبكات الهجرة غير النظامية، فقد اعتبر المشاركون أن الأمر يظل سلوكاً معزولاً وشاذاً، لا يمثل القاعدة داخل المجتمع المهني، لكنه يستدعي اليقظة والتنسيق المؤسساتي لتفادي تكراره. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مهنية مكونة من خمسة أعضاء معروفين بحضورهم داخل الميناء، ستتولى تتبع تنفيذ توصيات اللقاء، والسهر على احترام ضوابط الصيد، ومراقبة عمليات التفريغ والتصريح.
وسيتم إحالة ملف اللجنة إلى السلطات المختصة لاعتمادها بشكل رسمي، ما سيسهم في إضفاء الطابع الشرعي والمؤسساتي على أدوارها الميدانية، ويعزز من حضور المهنيين كقوة اقتراح وتدبير داخل محيطهم البحري، في انسجام مع أهداف الحكامة الجيدة وتطوير قطاع الصيد الساحلي.
