تطوع أعضاء بعض تعاونيات وجمعيات الصيد البحري التقليدي بأكادير، لتقديم خدمة التصريحات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، الناجمة عن عمليات البيع داخل أسواق السمك، لضمان استفادة البحارة من التعويضات العائلية، و تعويضات المرض، فضلا عن التقاعد.
وجاء في تصريح عزيزحجي أمين مال تعاونية التيسير لجريدة البحرنيوز، أن المبادرة في حد ذاتها ترمي لحماية البحارة، وضمان حقوقهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وكذا حمايتهم ضد مخاطر الحد من المداخيل في الحالات المرضية والعجز والشيخوخة. وذلك من خلال استخدام المستحقات التي يتم اقتطاعها سلفا من مبيعات قوارب الصيد التقليدي في اسواق السمك.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن بعض الإخوان من التمثيليات المهنية المختلفة للصيد التقليدي، أخذوا على عاتقهم القيام بهده المهمة النبيلة، الهادفة لحماية حقوق بحارة الصيد التقليدي. إذ راهنوا في إنجاح العملية على المساعدة الكبيرة التي قدمتها مصالح مندوبية الصيد البحري، من خلال إصدار سجلات البحارة المسجلين رسميا في قوارب الصيد. وذلك إلى جانب مساهمة المكتب الوطني للصيد البحري، الذي يشرف على توفير حصيلة مبيعات القوارب التقليدية. تليها بعد ذلك عملية حسابية، لإجلاء المصاريف، وتحديد حصة البحارة، و داخيلهم، لتقديمها من جديد أمام مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، للتأشير عليها. ومن تم تقديم هده التصريحات لإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لإعتمادها لصالح البحارة.
وأوضح عزيز حجي في معرض حديثه للبحرنيوز، أن مختلف الإدارات المعنية وفرت المساعدة، وسهلت طبيعة المبادرة القيمة. كما ساهم يقول عزيز، “فاعلون في قرى ونقاط الصيد بكل من إمسوان، وتيكرت، وتيفنيت، وإمي ودار في مساعدة المتطوعين من تعاونية كوبماس، وتعاونية التيسير، وجمعية بحارة وأرباب قواب الصيد بأكادير، والجمعية المغربية لتنمية الصيد البحري التقليدي. في تنفيد والعمل على التصريح بمداخيل بحارة الصيد التقليدي لدى صندوق الضمان الاجتماعي، من خلال مختلف المراحل المذكورة.
ويتغافل عدد كبير من قوارب الصيد التقليدي، رغم إخضاع حصيلة رحلاتها البحرية للبيع داخل أسواق السمك المعتمدة التابعة للمكتب الوطني لللصيد البحري، عن القيام بإجراءات التصريح بالمداخيل لدى الضمان الاجتماعي، وبذلك حماية حقوقهم. ما دفع بالمعنيين القيام بمبادرة استخراج سجلات البحارة، و استصدار مبيعات القوارب، فالتأشير عليها قبل تقديمها لإدارة الضمان الاجتماعي.