بصمت الدائرة البحرية لميناء أكادير على أرقام مهمة من حيث تداول المنتوجات البحرية سنة 2021، حيث كشفت مصادر مطلعة أن أرقام هذه الدائرة، عرفت إرتفاعا مهما على مستوى القيمة بلغ 27 في المائة، رغم تسجيلها لنوع من التراجع على مستوى حجم المفرغات التي تراجعت ب 09 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأوضحت ذات المصادر أن حجم المفرغات التي تدفقت على سوق السمك إرتفعت ب 12 في المائة سنة 2021، مع زيادة كبيرة على مستوى القيمة التي إرتفعت هي الآخرى ب 44 في المائة ، بالنظر إلى قيمة الأسماك المفرغة، لاسيما الأخطبوط والكروفيت وجراد البحر ، الذي أصبح يتدفق على سوق السمك بإنسيابية مهمة ، هذا في وقت سجلت أرقام مركز الفرز تراجعا من حيث الحجم بنسبة 12 في المائة سنة 2021، بعد تراجع حجم مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصا الأنشوبا التي كانت قد سجلت أرقاما قياسية سنة 2020 . إذ أبرزت المصادر في ذات السياق أن هذا التراجع كان له تأثير سلبي على الحجم الإجمالي للمفرغات بالدائرة البحرية.
إلى ذلك أضافت ذات المصادر المطلعة أن نقط التفريغ التابعة للميناء، حققت بدورها أرقاما مهمة، عززت بذلك أرقام الدائرة البحرية، خصوصا على مستوى القيمة إنسجاما مع الرواج الذي عرفته مواسم الأخطبوط ، وكذا التحسن من حيث المفرغات والقيمة، التي كان لها إنعكاس إيجابي على مستوى الرواج في اوساط مهنيي الصيد التقليدي. في حين أفادت ذات المصادر، أن ميناء أكادير خصوصا على مستوى سوق السمك بالجملة ـ، سجل إنخفاظا مهما لمفرغات أسماك العبور “الطرانزيت” القادمة من موانئ الجنوب خلال سنة 2021، حيث توقف عداد المفرغات خلال السنة الماضية عند 400 طن فقط .
إلى ذلك سجلت ذات المصادر أن هذه الأرقام المحققة، تعود بالدرجة الأولى إلى تظافر جهود مختلف الفاعلين على مستوى الميناء، من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والسلطات الأمنية بمختلف تلاوينها إلى جانب السلطات المحلية وقبطانية الميناء، حيث أن هناك تنسيق على درجة عالية من التفاهم والتوافق، ما أثمر تنزيل إسترتيجية متكاملة على مستوى المواكبة والمراقبة والتتبع، منذ عمليات التفريغ مرورا بالتسويق وصولا إلى خروج الأسماك بعد إستيفائها لمختلف المساطر والإجراءات عبر القنوات الرسمية . وهي مجهودات بدأت تعطي أكلها في التصدي لقنوات السوق السوداء، وإنعكاساتها على الأسماك القادمة من مسلك قانوني، بعد ان ظلت السوق السوداء، محط إرباك لمختلف المجهودات الرامية لتخليق الممارسة، وتكريس المنافسة الشريفة في سياق العرض والطلب.
وسجل ذات المصدر أن هذه المجهودات والأرقام التي يحققها رواج المنتوجات البحرية بالدائرة البحرية، جعلت ميناء المدينة، يحضى بثقة المكتب الوطني للصيد ليكون من الموانئ الأولى، التي ستعرف تنزيل الورش الهام المرتبط برقمنة المزادات ، وهي عملية ستفتح أفاقا جديدة للتسويق، إذ سيختفي معها “الدلال” وستفتح المجال للمزايدة، بشكل يستفيد من التطور الذي تعرفه أليات التواصل الحديثة، وكذا الرقمنة ، حيث ستصبح المزايادات على الأسماك على درجة عالية من الشفافية.
وسنعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على تداول المنتوجات البحرية من جهة، كما سيضمن تحسين ظروف التسويق، وفق مقاربة تحترم مجموعة من المعايير على مستوى العرض والتصنيف، في إتجاه تحسين جودة المنتوج، وكذا تحفيز عملية التثمين، التي ستصب في مصالح التاجر، كزبون مباشر من جهة، وقبله المجهز والأطقم البحرية في قطاع الصيد وكذا باقي الجهات المتدخلة.
