أحبطت مصالح المراقبة بميناء أكادير يوم الخميس 22 دجنبر الجاري، محاولة مركب للصيد الساحلي صنف السردين لتهريب كميات وصفت بالمهمة من سمك الإسقمري .
وأوضحت ذات المصادر أن المركب، عمد إلى التصريح بمصطادته من السردين تحت الشرف، والتحفظ على قرابة ستة أطنان من الإسقمري، ليقع بذلك في مخالف التصريح الكاذب، الذي يصنف ضمن خانة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . إذ يواجه المركب عقوبات ستحددها المسطرة التصالحية .
وكانت مصالح المراقبة قد أنجزت محضرا بالمخالفة الثابيتة في حق المركب ، كما تم عرض المحجزوزات من الإسقمري للبيع بالمزاد العلني وتحويل مداخيلها لخزينة الدولة ، فيما سيكون المركب مطالبا بتسوية وضعية الغرامة المنتظرة بشكل مستعجل، في أفق تجديد رخصة الصيد برسم الموسم الجديد ، حيث تفرض إدارة الصيد أداء ما بدمة بالمراكب من غرامات لتجديد رخص الصيد .
وتعالت أصوات الفاعلين المهنين المطالبة بتحميل المسؤولية في مثل هذه الحالات، للربان كمسؤول مباشر على الصيد والتصريح بالمصطادات ، لقطع الطريق على مثل هذه الممارسات، التي تظل واحدة من المعيقات التي تحول دون شفافية المعاملات المسطرية، وتطوير قطاع الصيد البحري على مستوى التثمين ، كما أن التهريب وعدم التصريح الحقيقي بالمصطادات، يضيع على الموانئ فرص النمو ، ويورط الجهات المسؤولة في معطيات كاذبة، بخصوص تطور المصايد، بالإعتماد الرقام الإحصائية للمفرغات المصرح بها، كأرضية لإنجاز الدراسات التقيمية للمصايد وبناء السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع .
ويطالب الفاعلون المهنيون بإعتماد نظام معلوماتي ذكي، يتيح التصريح المباشر من المصايد ، وإعتماد أليات لتتبع على مستوى التفريغ والتسويق، إنطلاقا من الموانئ وصولا إلى المستهلك ، لمحاربة السلوكيات الشادة، التي تتم على مستوى الموانئ. هذا وسط حديث قوي عن عزم المكتب الوطني للصيد إعتماد ورقة الخروج ، التي تهم الأسواق حيث تم إصدار تعليمات مركزية للمناديب ومدراء الاسواق لتفعيل وأجرأة هذه الشهادة.
غير أن هذا الخطوة تواجه برفض قوي من طرف تمثيلية التجار ، فقد راسلت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية الكاتبة العامة لقطاع الصيد، بالعدول عن هذا القرار ، بإعتباره سيربك عملية التجارة، بل سيؤدي في العمق الى هجرة جماعية من الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، واتساع البقع السوداء للبيع خارج الاسواق،” فيما شددت الكنفدرالية على أنها “لن تعامل مبدئيا مع هذا الاجراء غير المؤسس على دراسة وتفهم لمشاكل المهنيين.
وأضافت الكنفدرالية أن التاجر ” لا يمكن ان يزاوج بين تجارته واشكالات الوثائق وثبوتيتها، وهذا لا يعني تبرير لموقف الاشتغال والتجارة في جو من العشوائية، مع تغييب القانون 12-15 و القانون 08-14″، فيما أكدت الكنفدرالية “أن اغلبية الاسواق الوطنية وبنسبة 50%، لا تدبّر من طرف المكتب الوطني للصيد البحري. فيما نبهت الوثيقة التظلمية في ذات السياق إلى أن ” آليات المراقبة وخصوصية ثبوتية الاوراق، هي لوازم يؤول اختصاصها لمديرية المراقبة وللمكتب الوطني للصيد البحري، وكل الخروقات الشادة التي تهم كل مناحي الصيد تحتاج خطوات شجاعة وكبيرة، لتجفيف منابع الفساد والتهريب والتبيض، دون المجازفة بالتجار لوحدهم.