تباشر مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير مند أيام، عمليات المراقبة لأنشطة الصيد البحري المختلفة بمن فيها عمليات التفريغ التي تقوم بها سفن الصيد في أعالي البحار.
وفي إطار التتبع اليومي لعمليات التفريغ والشحن التي يسجلها ميناء أكادير، بمختلف الأرصفة، تقوم مصالح مندوبية الصيد البحري، بحملات مراقبة ميدانية، لضرورة احترام قوانين الصيد، والسعي لضبط المخالفات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 من شوال 1393) 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تضطلع مصلحة الصيد والمراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير، بدورها في معاينة القواعد التي يجب احترامها من طرف سفن الصيد في أعالي البحار أثناء تفريغ المنتجات البحرية، ومراقبة حجم الكميات المفرغة، لمقارنتها مع ما هو مسجل في يومية الصيد. وأخذ عينات من أصناف الأخطبوط، والكلمار لتوجيهها إلى المختبرات المتخصصة في تدقيق الحجم، ومقارنته مع ما هو قانوني ومسموح به، إلى تحرير تقرير مفصل بدلك وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية.
وبحسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، فعينات بعض الاصناف السمكية المجمدة، يتم توجيهها إلى المختبرات المتخصصة، والتي تخضع لعملية القياس بعد ذوبانها، بحضور ممثلي مندوبية الصيد البحري، ومقارنة مدى استجابة القياسات للشروط، والمعايير المعتمدة، المتعلقة بالحجم التجاري الأدنى للأصناف المعنية وتحرير المحاضر التي بناء عليها، أي المحاضر في حالات المخالفات، وعند الاقتضاء تحديد العقوبات المالية المترتبة لدلك.
وفي إطار تفعيل الإجراءات والتدابير المعمول بها، تقوم مصالح المراقبة بتفتيش مفاجأ، من خلال فتح صناديق من بين المفرغات، للتأكد من الحجم التجاري لبعض الاصناف السمكية، و تداوم على العملية كلما دعت الضرورة لذلك، أو انتابها الشك في الحمولة، أو المحتوى للأكياس الكارطونية المعبأة بالأسماك المجمدة.
و تجدر الإشارة أن حملات التفتيش، و المراقبة الميدانية تراهن عمليات التفريغ، و الشحن التي تقوم بها سفن الصيد في أعالي البحار، رغم حالة الطوارئ القصوى اتجاه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تشرف لجنة مندوبية الصيد البحري بأكادير، بدوام كامل على تفعيل دورها الرقابي على أنشطة الصيد المختلفة بجنبات وأرصفة ميناء المدينة.
