أكادير .. مراكب السردين تجني ثمار “إتفاق” الأنشوبا

أفادت مصادر عليمة أن نحو 120 مركبا افرغت مصطاداتها من الأنشوبا على مستوى مركز الفرز بميناء أكادير اليوم الجمعة في تطور إيجابي، يأتي في أعقاب الإتفاق الذي وصف ب “الجاد” بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى،  والذي حدد سقف المصطادات في 13 طنا للمركب الواحد، لتلافي البورباج من جهة، وكذا ضمان التثمين المناسب لأسماك تجد طريقها في الغالب نحو الوحدات الصناعية.

واستقبل مركز الفرز أزيد من 768 طن من الأسماك السطحية الصغيرة، بقيمة اقتربت من 3,93 مليون درهم ، ضمنها أزيد من 736 طن من الأنشوبا بقيمة فاقت 3,81 مليون درهم. بمتوسط بيع بلغ على العموم 5,17 درهما للكيلوغرام .

وقال عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، والذي كان بالمناسبة قد ترأس إجتماع الأربعاء ، أن هذا الإتفاق المؤقت، كان له إنعكاس قوي على البيئة البحرية، حيث نوه الفاعل المهني في صيد السمك الصناعي، بالالتزام المهني والوعي الجاد الذي أظهره الربابنة في تنزيل مخرجات الإجتماع، سواء على مستوى حجم المفرغات الذي إستقر في حدود 13 طن لكل مركب، وكذا على مستوى المول التجاري، على إعتبار أن المفرغات تراوحت بين 55 و 67  وحدة في الكيلوغرام ، فيما تراوحت الأثمنة بين 5و 10 دراهم للكيلوغرام ، تماشيا مع الحجم التجاري المتوفر لدى كل مركب.

وأكد عبد الرحيم الهبزة أن هذا الإتفاق الذي باركته الإدارة الوصية في شخص مندوب الصيد البحري وممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد  الذي شارك ضمن ذات الإجتماع ، وهو إتفاق يؤكد الفهم العميق للوضعية الحالية بمصيدة أكادير. وأبرز المسؤول المهني أن الإتفاق  يأتي لمحاصرة إشكالية المرجوعات إلى البحر، التي تعد اليوم من أخطر المشاكل البيئة بالسواحل والمصايد، حيث يتطلع الفاعلون المهنيون إلى بحر من ذون مرجوعات ، مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الأوربية التي بادرت سنة 2017  إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد،  وجب  إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.

وكانت مخرجات الإجتماع قد لقيت بعض المعارضة من طرف بعض المهتمين بالبيئة البحرية ، الذين نددوا  بالتداول في الحجم التجاري المنظم بنص تشريعي يحدد  القالب المعتمد لسمك الأنشوبا منذ سنة 1988، بعد أن أثار اللقاء توصية برفع الحجم التجاري إلى 70 وحدة في الكيلوغرام بدل الحجم التجاري الحالي الذي يحدد  60 سمكة و5 في المئة كهامش خطأ، وهو معطى رد عليه فاعلون بكون التوصية التي تم تقديمها خلال اللقاء الذي إحتضنته غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، هي تأتي في سياق نقاش عمومي حول مراجعة الأحجام التجارية للأسماك السطحية الصغيرة ، بعد أن إقترحت الإدارة الوصية قبل بداية الموسم الجاري،  الإنتقال من طريقة الوزن إلى القياس، في إحتساب الحجم التجاري ، حيث إقترحت الإدارة قياس في حدود 13,5 سنتمرا لسمك الأنشوبا. وهو القياس الذي عارضه المهنيون. هؤلاء الذين  يطالبون بإعتماد القياس الذي تقترحه معاهد عليمة أوربية متخصصة، الذي يحدد أقل من 11 سنتمترا لقانونية سمك الأنشوبا، مع المفاضلة بين الإنات والذكور في الصنف السمكي.

إلى ذلك علقت مصادر إدارية مسؤولة على أهمية إتفاق الأربعاء المنصرم ، مسجلة في ذات السياق أن مخرجات هذا الإتفاق كان يجب تدوينها بمداد من ذهب ، بالنظر لتبعاتها الإيجابية على تدبير عمليات الصيد، وتجنيب الميناء إشكالية البورباج وكذا التخلي عن مئات الأطنان من السمك في السواحل المحلية ، خصوصا وأن مفرغات الصيد اليوم كانت لا بأس بها من حيث الحجم المتداول، الذي مكن هذه المفرغات من أخذ طريق وحدات التصنيع ، بأثمنة جيدة ، حافظت على مستوياتها، على الرغم من ولوج أزيد من 100 مركب لأرصفة الميناء ، وعرض المفرغات على مستوى مركز الفرز وسط مراقبة مشددة من طرف مصالح المندوبية .