تعاقب الولاة على جهة سوس ماسة، كما تعاقب الرؤساء على غرف الصيد البحري، ومعهم المدراء الجهويون لكل من وكالة الموانئ والمكتب الوطني للصيد، دون أن يتزحزح البلوكاج الحاصل على مستوى مستودعات الصيد التقليدي المنجزة في إطار الشراكة المغربية الأمريكية، على مستوى مؤسسة تحدي الألفية، التي ظلت مغلقة مند إنجازها قبل سنوات خلت. فيما تعثرت مختلف المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول توافقية تفتح أبواب المستودعات أمام البحارة.
وضاق مهنيو الصيد التقليدي ذرعا من التمنع الحاصل في حل إشكالية هذا الملف، على الرغم من التدخلات الكبيرة لعدد من المتدخلين ، حيث بادر مهنيو الصيد التقليدي إلى التكتل في عريضة غاضبة، تستعجل فك طلاسم المشكل، الذي تحول مع الوقت إلى كابوس مزعج، يستغرب كثيرون لعصيانه على الحل، خصوصا وأن تعثر تسليم هذا المشروع أصبح يحرج المسؤولين المينائين، كما يسيء للشراكة الإسترتيجية التي أنجز فيها المشروع، وكأن المستودعات أصبحت ملفا مفخخا لا يستطيع المسؤولون الإقتراب منه، تتى دخل في ذائرة مغلقة، تفتقد للحلول والإجتهاد ويحاصرها الشك. لاسيما وأن الصيد التقليدي عرف مؤخرا إنجاز أرصفة جديدة تم إنجازها وتسييجها وفتحها للإستغلال في وقت قياسي، في حين لازالت المستودعات بعيدة المنال.
وكان المكتب الوطني للصيد قد كشف في وقت سابق تعثر كل المحاولات الرامية إلى إتمام عملية توزيع المستودعات، التي تم إنشاؤها لفائدة الصيد التقليدي في إطار برنامج تحدي الألفية، بإشراك جميع الأطراف المعنية، مؤكدا عزمه دراسة الحلول الناجعة لتمكين أرباب قوارب الصيد التقليدي من هذه المستودعات. كما فشلت اللقاء التشاورية في فك طلاسم التحديات التي تعيق التسليم. إذ وحسب فاعلين مهنيين، فاللقاءات لم تساعد في ايجاد صيغة عملية ومهنية، لتوزيع وتسير هده المخازن، رغم التخريجات والعروض التي تقدمت بها الجهات المسؤولة.
وظلت هذه التخريجات تصطدم بإشكالية الجهة التي ستناط لها مهام التسيير. وقبل ذلك إشكالية المحدودية، على إعتبار أن عدد القوارب يفوق عدد المستودعات التي لا تتجاوز 350 مستودعا، فيما يفوق عدد القوارب المعنية 700 قارب. دون إغفال النقاش الذي أثاره الحديث عن السومة الكرائية، لاسيما في شقها المرتبط باقتطاع 1 في المائة من قيمة المبعات الإجمالية للقوارب داخل سوق السمك.
ويطالب الفاعلون المهنيون بتحرك جميع المتدخلين تتقدمهم الوزارة الوصية، لفك شفرات المشروع عبر إيجاد صيغة عملية، تمكنهم من الإستفادة من المستودعات البحرية. وذلك من خلال الاستعانة بالقرعة لتوزيع هده المخازن، أو اعتماد مبدأ تتبع أعلى قيمة مالية لسجلات المبيعات المحققة داخل سوق السمك بالجملة، من طرف قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالميناء. مع العمل على اطلاق مشروع جديد لإنجاز الشطر الثاني من المشروع لإحتواء كل القوارب، خصوصا وأن هناك فضاءات مرشحة لاستقبال مشروع جديد.
