أكادير.. مصالح المراقبة توجه ضربة موجعة لمهرّبي الأسماك

أحبطت مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير، عملية تهريب كمية من المنتجات البحرية، متأتية من مركب صيد ساحلي بالجر منتصف الليل، يصل حجمها إلى حوالي 800 كيلوغرام.

واستنادا إلى مصادر مأذونة تحدثت لجريدة البحرنيوز،  وفي إطار عمليات المراقبة، والتفتيش الروتيني الذي تضطلع به مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، تمكنت هده الأخيرة من إجهاض عملية تهريب كميات مهمة من الاسماك اليوم السبت 13 يونيو 2020 ، من طرف مركب الصيد الساحلي بالجر المسمى ” الشركي 4 “، كان يحاول تصريفها في السوق السوداء.

ونقلت ذات المصادر المأذونة، أن حنكة مصالح المراقبة، ركزت كثيرا من خلال تعميقها للبحث في عمليات الرصد و التتبع، لمراكب الصيد التي لا تصرح بحصيلتها من رحلات الصيد. بل تعمد في كل مناسبة إلى عرض كميات قليلة من المنتجات البحرية داخل الفضاء التجاري لميناء المدينة، وتكون غالبيتها أسماك منخفضة القيمة التجارية، في حين انها تقوم بتصريف الأسماك ذات القيمة التجارية المرتفعة في السوق السوداء عبر تهريبها. إذ أن مركب الشركي 4 ، ضبط متلبسا بتهريب حوالي 51 صندوقا من الأسماك المختلفة، من قبل الكروفيت أو الأربيان، والميرنة و الشرن، وأصناف أخرى.

وقد تم عرض المنتجات البحرية المحجوزة التي تقع تحت طائلة الصيد الغير مصرح به،  للبيع بالدلالة داخل سوق البيع الأول بميناء أكادير، لأنها متأتية من مصدر معروف. وشكلت أيضا التنافسية التي اعتمدها تجار السمك في الشراء، نقطة هامة. تشجع وتثمن مجهودات مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير، لبذل مزيد من الجهود، الرامية لقطع الطريق أمام المهربين. وأيضا منح القيمة التجارية للأسماك المحجوزة والمعروضة للبيع بالدلالة.     

وبلغت قيمة الأسماك المحجوزة بعد بيعها بالمزاد العلني، حوالي 36.800 درهم ، حيث وصلت أثمنة الأربيان أو القيمرون إلى ما بين 1100، و 1200 درهم للصندوق الواحد. وبيعت الميرنة ب520 درهم للصندوق. فيما تضمنت المحجوزات صندوقا من سمك الشرن يصل وزنه ل51 كيلوغرام، بيع ب460 درهما.  و تراوحت الصناديق الاخرى من ذات الصنف ما بين150و 400  درهم حسب الحجم المعبأ في كل صندوق على حدة.

و يتابع مركب الصيد الساحلي بالجر الشركي4 ، بمخالفة عدم التصريح بالمصطادات السمكية المطابقة لنشاط الصيد البحري. وهي المخالفة التي ستترتب عنها غرامة مالية، تحددها وزارة الصيد البحري، بعد رفع المحضر المفصل بالواقعة، ولجوء الربان إلى عقد الصلح و الاعتراف بالخطأ.

تصريحات مهنية متطابقة علقت في تصريحها على الموضوع، مستغربة كيف يعقل أن يكون جانب المكافآت الممنوحة الدي ينص عليه قانون الصيد المغربي في الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393هـ، الموافق ل23 نونبر1973 م المتعلق بتنظيم الصيد البحري، غائبا أو مغيبا، لمن يعمل على إثبات المخالفات، التي تحدد بمرسوم كيفية منحها و توزيعها.

وتبقى وزارة الصيد البحري مطالبة بتفعيل هدا الفصل، من أجل تحفيز أطرها، وتشجيعهم من ناحية، وأيضا لرد الاعتبار لهم نظير الدور الكبير الذي يقومون به، في الحفاظ على الثروة السمكية، وأيضا لتحقيق المداخيل الرسمية للدولة. خاصة وأن الظروف القاسية، التي يشتغلون فيها تعد بحق صعبة، وخطيرة في ذات الوقت، ودون حماية تذكر، أو تحفيز يضعهم في منأى الإغراءات.