شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش أمس بأكادير، على أن القضاء على البطالة وخلق مزيد من فرص الشغل، يستوجب العمل على توفير مجموعة من الشروط، لضمان إستثمار الفرص المتاحة في خلق مناصب شغل مستدامة، بمختلف القطاعات المنتجة بجهة سوس ماسة.
وأبرز الوزير في كلمة له ضمن أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين لجهة سوس ماسة أن من ضمن هذه الشروط على الخصوص، ربط التشغيل بمنظومة التربية والتكوين، والعمل على الرفع من نسبة النمو ، وتعزيز التكوين المهني ، وتشجيع الاستثمار ، والرفع من كفاءات الموارد البشرية ، ونشر روح المقاولة ، وتبسيط آليات خلق المقاولات ، ومراجعة بعض المسارات التكوينية… مما سيسمح بخلق مزيد من فرص الشغل المنتج .
ويبقى قطاع الصيد البحري والأحياء البحرية من ضمن القطاعات الإنتاجية، التي يعول عليها الفاعلون السياسيون وكذا اقتصاديو المنطقة في إمتصاص البطالة، عبر توفير المزيد من مناصب الشغل، من خلال تعزيز القطاعات المختلفة للاقتصاد الأزرق، وتطوير البنيات الصناعية المرتبطة بهذا الإقتصاد، إنسجاما مع توجهات الدولة في هذا السياق. حيث الرهان على تعزيز فرص الشغل المرتبطة بالمهن البحرية في السنوات القادمة.
ويرى متتبعون أن من شأن تعزيز صناعة إصلاح وبناء السفن، وتطوير آليات الصيد المستدام للأسماك، وكذا توسيع الاستثمار في تربية الأحياء و الزراعات البحرية، ناهيك عن الطاقات البحرية المتجددة، دون إغفال السياحة والملاحة البحريتين، من توفير فرص شغل جديدة تساير الخصوية البحرية للمنطقة، حيث تبرز العديد من القطاعات المنتجة الجديدة المرتبطة بالبحر، والتي لازالت تفتقر لشروط النجاح، ما يفقدها ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، وهو المعطى الذي يضيع على الجهة ضياع فرص مهمة كان سيكون لها الأثر الإيجابي في تنمية المنطقة.
ونبهت ذات المصادر إلى أهمية إعتماد أبوب مفتوحة على مستوى التشغيل البحري، في توقيت معين من السنة ، على مستوى الجهات البحرية، لتسليط الضوء على فرص الإستثمار في القطاعات البحرية المختلفة، وتقريب الشركات البحرية المنتجة من الشباب الراغب في ولوج سوق الشغل، دون إغفال أهمية مراكمة التحفيزات الضريبية وكذا التسهيلات الإدارية لفائدة المستثمرين، خصوصا في الصناعات البحرية الحديثة. وذلك من أجل ضمان قدوم شركات عالمية كبرى للإستثمار في المغرب على غرار الصناعات المرتبطة بالسيارات والطائرات .
