تخلف أزيد من 30 مركبا للصيد بأعالي البحار في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة بميناء أكادير، عن الإنطلاقة في رحلاتها البحرية نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي برسم الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط 2018 ، بعد امتناع البحارة عن الصعود الى المراكب المسجلين فيها هؤلاء الذين فضلوا المبيت على جنبات الرصيف.
وحسب مصادر مطلعة، تفاجأت الشركات المالكة للمراكب المتوقفة إضطراريا بسبب إضراب اطقمها، بحركة البحارة الغير معلنة، و في توقيت حرج يتزامن مع الانطلاقة نحو مصايد التهيئة، مما سينعكس بشكل سلبي على مراكب أعالي البحار المنطلقة من أكادير، حسب الجدولة التي حددتها وزارة الصيد البحري في 48 ساعة قبل التاريخ المحدد لبداية موسم الصيف لصيد الاخطبوط، وذلك بسبب امتناع البحارة عن الصعود لمواقعهم على المراكب.
وفي تصريح لأحد البحارة المضربين لجريدة البحرنيوز، فالشكل الاحتجاجي، يأتي في سياق الضغط على ذات الشركات ووضعها أمام الأمر الواقع، من أجل رفع الأجور، حتى تتماشى مع طبيعة العمل المضني و الشاق، و كدا المجهودات البدنية التي تتطلبها رحلة الصيد، الممتدة لثلاثة أشهر في أعالي البحار، ما يستوجب حسب المحتجين تحسين الوضعية الاجتماعية للبحارة، بالرفع من الأجور إلى 5000 درهم.
كما يتضمن الملف المطلبي للمضربين، مطلب التعويضات المالية عن أشهر الراحة البيولوجية، والتي تكون فيها السفن متوقفة في موانى الربط. حيث يتابع ذات المصدر ، أن هده الشهور التي يقضيها البحارة متوقفون بدون أجر، تؤثر على دخل البحارة السنوي، و على حقوقهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
و الى جانب المطلبين المذكورين، يأتي ما يسميه البحارة بلغتهم البحرية ب “الكاشطي” الذي وصفوه بالضعيف، أي ضعف نوعية المؤونة المخصصة لرحلات الصيد، التي تدوم ثلاثة أشهر في البحر. إذ يقول المتحدث للبحرنيوز (الخدمة وتمارة بغات الماكلة و المعالجة مزيان ..) كما يطالب المحتجون بمنحهم 48 ساعة راحة، بعد عمليات التفربغ بميناء الداخلة. هذا فيما صدحت حناجر البحارة بشعار خليه مربوط في رصيف (مون هولاند) بعد أن إحتلو جميع جوانب و ارجاء هدا الرصيف.
وإستنفرت حركة تمرد البحارة جميع السلطات المينائية، و مسؤولي الشركة المعنية. بحيث تسربت أخبار عن تفاوض البحارة مع مسؤولي الشركة، لإيجاد حلول مرضية للأطراف، فيما أفادت مصادر مهنية أخرى عن رفض الشركة المساومة والابتزاز الذي أطلقته إحدى الجمعيات تحت هاشتاك “خليه مربوط حتى يتصدى”، مبرزة رفضها لهذا لأسلوب الذي لا يحترم مبدأ التفاوض والمطالبة بالحقوق، خصوصا في ظل عدم تحديد محاور و ناطق رسمي من طرف البحارة.
