سجل ميناء أكادير تفريغ ما مجموعه 28000 طنا من المصطادات من طرف أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، بقيمة مالية في حدود 266 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية المنصرمة من 2023، ، مقابل 15000 طن ب267 مليون درهم في نفس الفترة من 2022 . وهو ما يعكس إرتفاعا قويا على مستوى الحجم في حدود 55 في المائة نظير شبه إستقرار على مستوى القيمة .
وأوضحت مصادر عليمة أن هذا الإرتفاع الحاصل في المفرغات، يعود بالأساس للدينامية التي عرفتها مفرغات الأسماك السطحية الصغيرى ، التي جعلت حجم المفرغات يحلق في العالي، دون ان يكون لذلك تاثير على القيمة مقارنة مع السنة الماضية، بالنظر لمحدودية اثمنة هذه الأسماك قياسا بالسمك الأبيض والرخويات، فيما عزت المصادر إستقرار القيمة رغم الإرتفاع الحاصل في الحجم، إلى التراجع الرهيب في أثمنة الأخطبوط ، بإعتبار هذا النوع من الرخويات يكون له تاثير قوي على القيمة، حيث عرفت مفرغات الأخطبوط الموسم المنصرم تقهقرا على مستوى القيمة بشكل ملحوظ .
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الأرقام الرسمية التي حصلت عليها البحرنيوز، فقد تراجعات المفرغات المتدفقة على سوق السمك للبيع الأول بالميناء بنحو -10 في المائة على مستوى الحجم و-16 في المائة على مستوى القيمة، بعد ان توقف عداد مفرغات الصيد الساحلي في نهاية غشت الماضي عند 5745 طن مقابل 6328 طن في نفس الفترة من 2022 ، فيما بلغت قيمة المبيعات 158 مليون درهم نظير 189 مليون درهم في 2022 .
وعلى مستوى مركز الفرز، فقد سجل المركز إحدى المفاجأت السارة، في الفترة المنقضية، حيث على النقيض من الأزمة التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى موانئ الوسط والجنوب ، عرفت المصطادات المتفقة على مركز الفرز إرتفاعا قويا للمفرغات التي تطورت بنحو 163 في المائة، لتحقق 21177 طن من المفرغات بقيمة تجاوزت 62 مليون درهم (مقابل 6328 طن بنحو 27.6 مليون درهم خلال ذات الفترة من السنة الماضية).
وبخصوص الصيد التقليدي فقد كان له دور في تحسن ارقان المفرغات على مستوى الحجم بتفريغه لنحو 1007 طن من الأسماك المختلفة بقيمة 45 مليون درهم عند متم غشت الماضي، بإرتفاع بلغ 35 في المائة على مستوى الحجم الذي توقف السنة الماضية عند حدود 746 طن فقط ، فيما تراجعت القيمة بنحو 11 في المائة بعد أن سجلت ذات الفترة السنة الماضية أزيد من 51 مليون درهم .
إلى ذلك عزت مصادر مهنية نشيطة بالميناء هذه الأرقام المحققة إلى الجهودا القوية المبدولة من طرف الجهات المتدخلة من مصالح خارجية لقطاع الصيد إلى جانب الإجراءات التنظيمية المفعلة من طرف المكتب الوطني للصيد، وكذ التدبير الأمني للمركب المينائي، وهي كلها جهود أنتجت في عمومها مقاربة على درجة عالية من التنسيق ، كان لها الأثر الإيجابي على مستوى المراقبة، وكذا محاصرة مجموعة من الظواهر السلبية.
وكان لتجار السمك دورا كبيرا في عملية التثمين وتحفيز الإصلاحات، من خلال خلق منافسة حقيقية، قطعت بدورها مع الممارسات الشادة، التي ظلت تؤثر على عملية البيع وتعيق جادبية الميناء، فقد حفزت هذه الجهود مجتمعة العرض، وجعلت الميناء يبصم على أرقام مهمة ، على الرغم من التحديات التي تواجه المصايد المحلية والتقلبات المناخية.
يذكر ان الميناء عرف خلال الشهور الماضية نشاط 213 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر، و 132 مركبا لصيد السردين و57 مركبا للصيد بالخيط، فيما يعرف الميناء نشاط 590 قاربا للصيد التقليدي.
