إستقبل مركز الفرز المخصص للسمك الصناعي بميناء أكادير أمس الأربعاء 25 غشت 2021، مفرغات قياسية من الأسماك السطحية الصغيرة، قاربت في مجموعها 465 طن، بقيمة مالية تجاوزت 1 مليون 494 ألف درهم .
وبحسب الأرقام الرسمية للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، فقد حققت مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة أمس بداية من صنف الأنشوبا قرابة 228 طن ، بقيمة مالية تصل إلى 188 946 درهم، وبمعدل بيع متوسط محدد في 3.20 درهم للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ حجم مفرغات صنف الاسقمري، أو كبايلا 87.5 طن ، بقيمة مالية بلغت 075 247 درهم، وبمعدل بيع أدنى متمثل في 1.20 درهم للكيلوغرام الواحد. وإستقرت مفرغات أسماك السردين في حجم99.3 طن ، بقيمة مالية بلغت 330 301 درهم، و بمعدل بيع أدنى لم يتجاوز 1.50 درهما للكيلوغرام الواحد.
ودفع الحجم الكبير للمفرغات حد البورباج ، غالبية المهنيين إلى العدول عن الإنطلاق في رحلة صيد ليلة أمس تنفيذا لمخرجات اتفاق جماعي، يقضي بوقف رحلات صيد جديدة بسواحل ميناء أكادير. وهو رهان واقعي يستمد أهدافه من المحاور الأساسية لاستراتيجية أليوتيس، حفاظا على التثمين، والتنافسية بعدما ارتفع حجم المفرغات الإجمالية من الأسماك السطحية الصغيرة المختلفة . وهو الأمر الذي بعثر نوعا ما جانب التثمين، بعدما فقدت القيمة خصوصا في حصيلة الأسماك المخلوطة بين السردين، والأنشوبة، أو الأنشوبة والاسقمري، حيث أجج نقصان مادة الثلج من أزمة المراكب التي لم يكن أمامها من خيار سوى مجارات أثمنة السوق المتدنية. بل حتى أنه و تزامنا مع أشغال تنقية حوض مربع الصيد، وعدم وجود أماكن كافية للتفريغ في الأرصفة، فقدت نوعا ما جودة المنتجات البحرية، و كانت وجهة الأسواق الاستهلاكية، ومعامل الدقيق والزيت الأوفر حظا، ليرتهن المهنيون إلى اعتماد اتفاق لوقف رحلات الصيد ليلة الأربعاء صبيحة الخميس بسواحل المدينة.
وارتهن غالبية المجهزين، و الربابنة، و التجار بميناء أكادير إلى خيار التوقف بحكم عدم انعقاد الأسواق الوطنية أيام الخميس، حماية لمحور التثمين والتنافسية، وأيضا لمنح الفرصة أمام تجار الأسماك لتصريف حجم السلع التي اقتنوها أمس الأربعاء. في حين غاب الفعل الجماعي في النازلة عندما قرر أحد المجهزين عدم الانسياق إلى قرار التوقف، وتوجيه مراكبه نحو رحلات صيد جديدة، تحت ظروف الغياب الكلي للمصلحة العامة.
مصادر مهنية محسوبة على ربابنة الصيد الساحلي، قالت للبحرنيوز، أن الحنطة وجدت نفسها مجردة من حماية المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على التثمين، والتنافسية، فيصبح الخيار بين الخطورة البالغة المؤدية إلى تدني أثمنة الأسماك إلى أقصى المستويات، والحرج الشديد من مغبة فقدان التقدم الذي أحرزته استراتيجية أليوتيس. وذلك في موقف أشبه بالوقوف امام قطار مندفع بأقصى سرعة. وهدا تصرف غير ملائم إلى جانب عدم جدواه. إذ يندر بنتائج عكسية.
وقد ساق مجموعة من المهنيين المبررات، ووضعوا العلامات التي تحدد التصرف المنطقي لهدا التوقف الإضطراري، والمتمثلة في تدني الأثمنة، وعدم انعقاد الأسواق التي ستمكن التجار من تصريف الأسماك. والإبقاء عليها إلى اليوم الموالي، لتنضاف إليها مصطادات اليوم الموالي، أي يوم الجمعة. وهنا يقول الربابنة، يضيع عليهم تحقيق القيمة المالية الحقيقية المراهن عليها في محاور استراتيجية أليوتيس.
وانخرطت فئة تمثل أكثرية المهنيين في القرار الذي تراه منطقي، وعقلاني وواقعي لتفادي اندحار أثمنة الأسماك، باعتباره الخيار الممكن في ظل واقع يفتقد للفعل الجماعي، ويتحكم فيه العرض، والطلب، ولتفادي خندق تراجع الأثمنة، وتجنب محصلة فقدان القيمة، بتوقيف رحلات الصيد مساء الأربعاء صبيحة الخميس.
