احتضنت النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي أمس الخميس 5 مارس 2020، لقاء مهنيا، اختلط فيه ربابنة الصيد، والمجهزين، فضلا عن تمثيليات البحارة، استكمالا للاجتماع الدي احتضنته أول أمس مندوبية الصيد البحري بأكادير، لتدارس الحلول حول تدبير حجم مفرغات الصيد و خاصة أسماك الأنشوبة.
وخلص اللقاء إلى استسقاء الاقتراحات من مختلف الأطراف الحاضرة دون استثناء، والتي كانت كلها تصب في حلول سلسلة، يسهل تطبيقها كمحور تحديد توقيت الخروج في رحلات صيد، لاستهداف أسماك الأنشوبة انطلاقا من الساعة الثانية عشرة ليلا، إذ لن يكون هناك متسع من الوقت لقيام المراكب بعمليات رمي الشباك في أكثر من فرصة واحدة أو فرصتين، بعد البحث عن الأسماك.
و جاء في تصريح احماد إد عبد المالك، لجريدة البحرنيوز، أن الاكتظاظ الشديد على المصيدة، وارتفاع عدد المراكب بمصيدة المدينة، وعدم تنظيم توقيت انطلاق رحلات الصيد، وعدم التحكم في حجم حصيلة الصيد، كلها أسباب أدت إلى انهيار أثمنة بيع أسماك الانشوبة. إذ كان من الضروري تظافر الجهود بين التمثيلات المهنية، وأن تكون براغماتية في التعاطي مع الوضعية الشادة، التي تمس في العمق محو التثمين، وتحد من ضمان تنافسية المنتجات البحرية.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن الاجتماع الأولي مع مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، والمكتب الوطني للصيد البحري، و كدا المعهد الوطني للبحث في الصيد عبّد الطريق نحو، توحيد رؤيا تفعيل تدابير الصيد المسؤول والمعقلن، من خلال استهداف صيد المال عوض الحجم. إذ أن مختلف التصورات والحلول ترمي في نفس التوجه إلى الحفاظ على الثروة السمكية، والتعامل مع الوضعية الراهنة بشكل من الوعي، والإحساس بالمسؤولية.
و قد تم اختيار لجنة متابعة مدى تطبيق الإتفاق، مكونة من مجهزين، وربابنة، وممثلين عن البحارة، يقتصر دورها فقط على المتابعة و ليس المراقبة، التي تستدعي التوفر على الصفة الضبطية التي يخولها القانون. كما تمت الإشارة أيضا إلى الانسياق الى التوقف الاضطراري كلما ارتفع حجم المفرغات، وتهاوت الأثمنة. ليبقى فقط رفع المقترحات إلى مندوب الصيد البحري من أجل تفعيلها.
و تضمنت جملة المقترحات التي تم عرضها أمس الخميس بمقر النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير، تحديد عدد صناديق في الرحلات البحرية، وتغيير وجهة المراكب، لاستهداف أسماك السردين والشرن، أو أيضا اعتماد التناوب في الصيد، بالإضافة إلى تحديد توقيت الخروج للبحر. وأيضا تحديد حصيلة الصيد أي الطوناج. هدا المقترح الأخير يصعب الأخذ به بسبب اختلاف المراكب، و أيضا صعوبة متابعة مدى احترام الشرط. ومن جهتهم تقدم ممثلوا البحارة بمقترحات ضرورة التصريح بحصيلة الصيد كاملة لضمان حقوق البحارة في التعويضات العائلية، و المرضية، و أيضا جانب التقاعد.
