كشفت تقارير مهتمة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أعاد فتح ملف الإتهامات المرتبطة بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية في اعقاب مداخلة كان قد أدلى بها أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، قبل نحو عام ، وهي المداخلة التي تسببت في موجة من البوليميك.
وحسب المعطيات التي تم تداولها في ذات التقارير، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كان قد توصل بإشعار، يفيد أن الوكيل العام للملك بأكادير، أحال الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة للاختصاص. وذلك في تفاعل مع شكايتين تقدم بهما المرصد في الموضوع، تمت إحالتهما على الوكيل العام من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط.
إلى ذلك كان عبد الله مجاهد عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قد خرج ببلاغ توضيحي، أكد خلاله أن مداخلته “تم إخراجها من سياقها وتفسيرها بشكل خاطئ، مبرزا أن المداخلة كانت حول مشاكل الدفاتر البحرية وبعض الصعوبات المرتبطة بالحصول عليها، والتي سببها الرئيسي والأساسي بعض السماسرة والانتهازيين، الذين يستغلون أوضاع وهشاشة بعض الراغين في الحصول على هذه الوثيقة.”
وأكد الفاعل المهني في قطاع السمك الصناعي، أن هذه المداخلة لم توجه ولم تستهدف بأي شكل من الأشكال، موظفي وأطر مندوبية الصيد البحري بأكادير. وهو التوضيح الذي صدر عن الفاعل المهني في حينه، بعد الضجة التي أثارها تصريحه ضمن أشغال الدورة العادية، إذ إعتبر مجاهد التطورات التي عرفتها التصريحات العفوية حول الملف “سوء فهم وتأويل لمداخلته، التي تم وضعها في سياق غير سياقها.”
وجر هذا التصريح على صاحبه مجموعة من التبعات، خصوصا على مستوى مندوبية الصيد بأكادير، التي عبرت عن إمتعاضها من الإتهامات الموجهة للأطر الإدارية المحلية، بخصوص التلاعب في الدفاتر البحرية. ليتم طرق باب القضاء من طرف مندوب الصيد، قبل أن يتنازل هذا الآخير، في أعقاب وساطات بيمهنية وإدارية.
إلى ذلك يؤكد فاعلون على مستوى مجموعة من موانئ المملكة، ان ملف الدفاتر البحرية يجب فتحه بجدية، بالنظر للشبهات المتراكمة ، التي تحيط بهذا الملف الغارق في الحساسية، الذي يعرف تنامي الوساطات، ما دفع مندوبيات الصيد البحري على مستوى الموانئ إلى تبنى التعامل المباشر مع المرشحين، وإعتماد الشباك الوحيد لقطع الطريق امام المنتفعين، الذي يترصدون موعد فتح التسجيلات البحرية هنا وهناك، لإستغلال رغبة المرشحين بطرق ملتوية. حيث يعد ورش الدفتر البحري من الأورش المفتوحة أمام الإجتهاد والتغيير الإسترتيجي على مستوى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
ويسائل الخصاص الحاصل على مستوى اليد العاملة الذي تم تأكيده في مجموعة من المداخلات المهنية الجهات المختصة، لاسيما وأن السنوات الاخيرة عرفت تأهيل عدد كبير من البحارة الجدد في أفواج متتالية، دون أن يجد هؤلاء طريقه لمزاولة النشاط المهني. وهو ما يطرح السؤال حول مصير هؤلاء الخريجين من البحارة، الذين يعدون بالألاف ويدخلون اليوم ضمن البحارة الأشباح، لكونهم يتوفرون على دفاتر بحرية، بل منهم من يستفيد من التغطية الإجتماعية ولكن لا يبحرون بل ينشطون في قطاعات أخرى لا علاقة لها بالبحر والصيد .