كثفت مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بأكادير حملات التفتيش والمراقبة لأنشطة الصيد البحري المختلفة، بمختلف جوانب وأرصفة ميناء المدينة لوضع حد لتهريب المنتجات البحرية .
وركزت لجنة المراقبة لمندوبية الصيد البحري بأكادير عملياتها داخل مربع الصيد، لمعاينة تفريغ المصطادات السمكية، للتأكد من توافق الحجم المفرغ من الأسماك مع المصرح به من طرف المهنيين. وذلك لضبط التصريحات و الحد من التلاعبات، التي تسجل من حين لآخر من قبل التصريح بكميات بسيطة، وتمرير كميات أكبر بكثير من تلك في السوق السوداء.
و شملت عمليات المراقبة أيضا التأكد من حمولة الشاحنات على مستوى مركز الفرز و البيع، حيث يتواجد الميزان. حيث تروم العملية إلزام السائقين بالإدلاء بالوثائق الثبوتية، و فتح أبواب الشاحنات، التي تمر فوق الميزان، لفحص صنف الاسماك وحجمها، وكذا استيفائها للمعايير المطلوبة.
و بحسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء أكادير، فإن حملات المراقبة التي نفذتها مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، بعثت نوع من الارتياح في نفوس البحارة. هؤلاء الدين يعولون على تقديم التصريحات الحقيقية لحجم الأسماك، التي يصطادونها ضمانا لحقوقهم القانونية المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي.
وأشارت تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على البحارة، أن بعض مراكب صيد السردين تقوم بتصريحات مخالفة لما يتم تفريغه من الأسماك، للتهرب من تأدية الرسوم و المكوس القانونية، و هي الممارسات التي تأثر سلبا على التعويضات العائلية و المرضية للبحارة، و كدا على تقاعدهم المهني، فضلا عن التهرب من إقتطاعات عدد من المتدخلين، دون إغفال الأضرار التي تلحقها مثل هذه السلوكيات ، على مستوى التثمين لكونها تصرف في السوق السوداء .
