إحتضن مقر النقابة المهنية لأرباب مراكب السمك الصناعي بميناء أكادير صباح اليوم السبت، لقاء موسعا بأبعاد تشاورية جمع ربابنة الصيد الساحلي صنف السردين بالموانئ الوسطى بمجهزين ذات الأسطول ، وبحضور ثلة من أعضاء المكتب المسير للنقابة .
وركز اللقاء الذي يستبق الإجتماع المنتظر بمقر قطاع الصيد بالرباط مطلع الأسبوع القادم ، على التشاور حول الوضعية الراهنة، وكذا توحيد وجهة النظر بخصوص مجموعة من الملفات المطروحة للنقاش، يبقى أهمها تثمين المنتوج الذي يعد اليوم أحد الأولويات التي تكتسي طابع الإهتمام في أوساط الفاعلين المهنيين والنقابيين، .
وقال أحمد إذ عبد المالك الكاتب العام للنقابة ، أن لقاء اليوم يكتسي طبيعة خاصة في سياق توسيع التشاور والتداول والإخبار، خصوصا في حضور تنسيقية الربابنة، وكذا لجنة الحوار، حيث الرهان على شرح تطورات الوضعية وتشريح أبعادها المختلفة، إرتباطا بالحوار المفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين ، وكذا الإعداد للقاء المنتظر إنعقاده في الرباط لتدارس الوضعية القائمة .
وأكد إذ عبد المالك أن توقف المراكب ليس بالشكل الإحتجاجي كما يحاول البعض تسويقه لأن الإحتجاج عادة ما يبقى شكلا إختياريا ، وإنما الأمر يتعلق بتوقف إضطراري فرضته الظروف المعاشة والتراكمات التي يعرفها القطاع، لأن مجهزي المراكب ومعهم الأطقم البحرية لم يعد بإمكانهم تحمل تبعاث الظرفية الصعبة، حيث أن الإنتاج أصبح غير قادر على تغطية تكاليفه المختلفة ، وهذا المعطى جعل المراكب عاجزة عن تأمين أطقمها البحرية بالشكل المطلوب للإنطلاق في رحلات الصيد .
وأجمع المتدخلون خلال ذات اللقاء على ضرورة الرفع في الأثمنة المرجعية للسمك الصناعي في إتجاه 3,50 سنتيم بمعنى إضافة نحو 70 سنتيما للثمن المرجعي المعمول به حالي ، لخلق نوع من التوازن بين المصاريف والمداخيل، أو فسح المجال للدلالة كخيار ثاني لصيانة حقوق مختلف المتدخلين ، خصوصا وأن المواد الأولية التي تستعمل في الإنتاج من محروقات ومعدات وثلج تواصل إرتفاعاتها المختلفة ، وهو ما يعقد من مأمورية مسايرة الوضعية القائمة.
ودعا المتدخلون بإختلاف إنتماءاتهم ومراتبهم على مستوى المسؤولية المهنية، الوزارة الوصية إلى رعاية حوار جاد ومسؤول مع كل الأطراف ، لإيجاد الصيغ الممكنة لإعادة الإعتبار لصيد السمك الصناعي ، بما يضمن إخراج الأسطول من أزمته القائمة وتلافي السكتة القلبية ، خصوصا في ظل الإكراهات التي فرضها تراجع المصايد ، وكدا السياسة الإصلاحية المتبعة منذ سنوات، والتي من الفروض أن توازيها سياسة إجتماعية، لحماية مكتسبات الشغيلة القطاعية.
ومن المنتظر أن لا يتوقف لقاء الرباط فقط على محور الأثمنة، وإنما سيمتد لمحاور أخرى تهم مختلف مكونات النشاط المهني وتحدياته المختلفة ،سواء تلك المتعلقة بالإنتاج خصوصا إشكالية الفرق الحاصل في أثمنة المحروقات بين الأسطولين الساحلي وأعالي البحار، وكذا المشاكل المرتبطة بالأسماك الإضافية لاسيما منها الكوربين ، ناهيك عن النقاش الدائر حول تغيير طريقة إحتساب الحجم التجاري من الوزن إلى القياس.. وغيرها من المحاور دات الإهتمام الأني في قطاع السردين .
