شدد مهنيو الصيد البحري المنتسبين للغرفة الأطلسية الوسطى على دعمهم المطلق للحكومة المغربية في مفاوضاتها مع الإتحاد الأوربي ، بخصوص الاتفاقيات التي تربط الطرفين في مجال الفلاحة والصيد البحري.
وأشهر ممثلو المهنيين الملتئمين ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة المنعقدة صباح اليوم الإثنين بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، دعمهم للآليات المزمع خلقها لتعزيز التشاور حول سبل تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد.
وأكد عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى ضمن تلاوته لتوصيات النقاش المترتب عن النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة، و المتعلقة بترويج الصادرات الفلاحية والصيد البحري من خلال الاتفاقيات الدولية، ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي ، على أن لا إتفاق إلا تحت السيادة المغربية ، حيث أكد أعضاء الغرفة على ضرورة إنسجام الإتفاقيات الدولية للمغرب مع مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس روحا ومضمونا، كما يجب على الإتفاقيات أن تحترم سيادة المغرب وتوجهاته.
وأبرزت تدخلات مهنيي الصيد البحري المنتسبين للغرفة، أن الإستثمارات المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تعود بالنفع التام على ساكنة المنطقة، خصوصا بعد أن شملت إنجاز بنية تحتية مينائية ضخمة، و شبكات تسويق من الجيل الجديد، مع رصد استثمارات هامة لميدان البحث العلمي، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في ميادين الصناعات التحويلية و تربية الأحياء المائية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع. وهي إستثمارات قد مكنت من توفير فرص الشغل لساكنة المناطق الجنوبية ، إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للساكنة المحلية. وهوما يساهم في تطور إقتصاد المنطقة.
وأشار المتدخلون ضمن أشغال اللقاء، إلى أن المغرب في موقع قوة لكونه على مياهه وأراضيه، وأن الخاسر الأكبر هو الطرف الأوربي، بإعتبار الأرقام الربحية المعلن عنها من طرف الأوربين أنفسهم، والتي تؤكد أهمية الإتفاق وإنعكاساته على الإقتصاد الأوربي، منبهين في ذات السياق إلى قدرة المغرب على إستغلال ثرواته بشكل معقلن وإعتمادا على أليات جد متطورة .
يذكر أن أشغال دورة مارس العادية قد عرفت أيضا تدارس وضعية موسم الصيد البحري، والمصادقة على محضر الدورة السابقة وكدا التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2017، بالإضافة إلى تقديم عرض مفصل حول تطورات مشروع إدارة الصيد، الرامي إلى تزويد القوارب التقليدية برقاقات إلكترونية لتحديد الهوية (RFID ) .
