إنعقد صباح اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير، اجتماع تشاوري هام جمع ممثلي عن هيئات مهنية للصيد التقليدي، في إطار سلسلة اللقاءات المخصصة لمناقشة سبل إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بالمغرب، لا سيما الجوانب المتعلقة بالسلامة الصحية والبحرية، وقياس القوارب، وتحديد آليات الصيد، وكذا ملف “السويلكة”.
وقد شكل اللقاء محطة للتعبير عن انشغالات المهنيين، الذين عبّروا بالإجماع عن رفضهم القاطع لأي توجه يروم فرض التخصص أو تحديد آليات الصيد داخل هذا النمط الإنتاجي، مؤكدين أن الصيد التقليدي هو نشاط انتقائي، بيئي ومعيشي، يعتمد على وسائل بسيطة لا تشكل ضغطًا على المخزون البحري، بل تساهم في المحافظة عليه واستدامته.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى مراجعة المعايير التقنية الخاصة بقياس القوارب التقليدية، مع التركيز على ضرورة ربط السلامة البحرية بتصميم وحجم القوارب، خاصة فيما يتعلق بالقياسات السفلية.
أما بخصوص قوارب “السويكلة”، فقد طالب المهنيون بإدراجها ضمن مخطط الولوج إلى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، مع تخصيص حصص سنوية تراعي الخصوصيات المجالية لكل منطقة، بما يضمن عدالة التوزيع واستقرار الأنشطة المحلية.
هذا، وشدد الحاضرون على أهمية توحيد الصف المهني، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف الهيئات والتمثيليات الجهوية، قصد الترافع الجماعي ضد أي سياسات، قد تفضي إلى تهميش أو إقصاء الصيد التقليدي، باعتباره ركيزة اجتماعية واقتصادية حيوية لمئات الآلاف من الأسر المغربية.
كما نبه المهنيون إلى المخاطر المتزايدة التي تشكلها بعض أساطيل الصيد على المصايد ، مطالبين السلطات المختصة بوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تحمي الصيد التقليدي وتثمن أدواره البيئية والإجتماعية. حيث جدد الحاضرون دعوة الجهات الوصية إلى وقف التضييق على أنشطة الصيد التقليدي، التي تُمارس في إطار القوانين المنظمة، وبدلًا من ذلك، توجيه المراقبة نحو بعض الممارسات الجائرة الصادرة عن وحدات صيد كبرى، والتي تمثل التهديد الحقيقي للتوازن البحري والعدالة في استغلال الثروات البحرية.
وكانت التمثيليات المهنية المشاركة في الإجتماع قد عبرت عن شكرها لفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، نظير مبادرته بتخصيص قاعة الاجتماعات بالغرفة، لاحتضان هذا اللقاء المهني، وتوفير الظروف التنظيمية المواتية لانعقاده، وهو ما يعكس وفق تعبير الفاعلين المهنيين حرصه على دعم الدينامية الحوارية داخل القطاع، رغم عدم حضوره الشخصي، بما يعزز التوافق بين مختلف المكوناته المهنية القطاعية.
للتذكير.
بناءا عل مقتضبات المرسوم رقم 890-15-2 صادر في 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) والمشارة ضمن المواد الاتية:
المادة 4.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 7.
يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها.
وتضع لهذه الغاية، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد، لاسيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.
المادة 11.
يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية بما يلي:
– القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض.
– القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع.
– المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة.
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري، بتنسيق مع المصالح المعنية.
– دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها.
– السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني.
وبناءا على مقتضيات مرسوم عدد 2.18.722 مؤرخا في 30 شتنبر 2019، والمتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد، المشارة ضمن المادة 11 والمادة 12.(نسخة) على الرابط الاتي:
القوانين التنظيمية.
غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى باكادير.
https://cpmac.ma/
مراسيم.
غرفة الصيد البحري المتوسطية.
https://cpmm.ma/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85/
وبناءا على مقتضات ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين بشأن الصيد المسؤول والمستدام أبريل 2005، والمشارة ضمن الفقرة (ا) والتي تلخص الاهداف.
والفقرة (ب) والتي تلخص الانخراط والإلتزام المسؤول للفاعلين في قطاع الصيد البحري لاحترام مقتضيات الميثاق المشار أعلاه.
وبناءا على مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
https://cciscs.ma/ar/charte-dinvestissement/