حذّر نشطاء نقابيون بميناء أكادير من ممارسات بيئية مقلقة، أبرزها التخلص من كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة صنف الأنشوبا دون الحجم التجاري قرب الميناء، تفادياً للعقوبات الإدارية. وتعد هذه السلوكيات تهديداً مباشراً للمصايد المحلية والتوازن البيئي البحري.
وأوضح عبد الله الداسر، فاعل نقابي في القطاع، أن المراكب تضطر لرمي الأسماك في البحر، بسبب تراجع أوزان المصطادات رغم مطابقتها من حيث الحجم عند الصيد، ما يجعلها خارج النطاق القانوني للتسويق. وهو ما يدفع بعض الربابنة لتفريغ الأسماك في عرض البحر قبل دخول الميناء.
وطالب الداسر كتابة الدولة المكلفة بالصيد ، بمراجعة الحجم التجاري المعتمد ليصبح في حدود 70 وحدة/كلغ بدل 65 المعمول به حاليا، وهو ملتمس يعكس الواقع الفعلي للمصايد التي تعرف إنتشار الأحجام الصغيرة، مع تحديد سقف لكميات الصيد، أو العمل على إغلاق البحر في وجه المراكب بفرض راحة بيولوجية مؤقتة، مع التفكير الجاد في معالجة الوضع الاجتماعي للبحارة المتضررين، لإيقاف الجدل القائم الذي يهدد المراكب بالوقوع في المحظور، بمخالفات قد تتحول لعقوبات، تعقد من وضعيتها المالية المتأزمة جراء تراكم الديون.
وفي ظل هذه الوضعية تتربص المراكب بالميناء ، متعمدة التأخر في التصريح ، لإستغفال المصالح المختصة وتفريغ مصطاداتها من أسماك الأنشوبا دون الحجم القانوني. وفي حالة التشدد المراقباتي تعمد المراكب المخالفة إلى العودة إلى مسافة على مشارف الميناء، وتفريغ مصطاداتها غير القانونية، بشكل يهدد البيئة البحرية .وهو سلوك غير مقبول بالبثة والمطلق.
وأكدت المصادر النقابية، أن البحارة ضاقوا ذرعا من هذا السلوك ، الشبيه بلعبة القط والفأر، حيث أن الأمر يكلفهم جهدا كبيرا ، على مستوى عمليات الصيد، والانتظار الطويل عند العودة، تم التفريغ ، ناهيك عن ضياع الجهد والوقت والمال. حيث أن البحارة وجدوا أنفسهم في قلب معادلة غير متوزنة، تتمثل في إجهاد الذاث بالرحلات الشاقة، والعودة دون مداخيل، خصوصا في هذه الفترة المتسمة بمتطلبات العطلة الصيفية، وكذا إقتراب موعد الدخول الإجتماعي الجديد.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في قرار إستثنائي شهر ماي الماضي عن رفع مؤقت للحجم التجاري لسمك الأنشوبا إلى 65 وحدة/كلغ، بدل 60 وحدة الذي كان معمولا به في وقت سابق، ووهو القرار المحصور في مدة شهرين إنتهت يوم 26 من يوليوز الماضي ما لم يكن هناك تمديد ، في محاولة عملت من خلالها كتابة الدولة ، إمتصاص الضغط المهني الناتج عن هيمنة الأسماك الصغيرة على المصايد.
غير أن هذا الإجراء لم ينهي الجدل ، خصوصا وان المطالب ظلت تؤكد في الموسمين الآخيرين على ضرورة رفع الحجم إلى 70 وحدة في الكيلوغرام ، حيث يتواصل النقاش حول معيار الحجم التجاري، فيما تدعو أصوات مهنية إلى ضرورة الإفراج عن قرار اعتماد القياس الطولي للسمكة بدل عدد الوحدات في الكيلوغرام، باعتباره معياراً أدق وأكثر عدالة.
وفي سياق هذا الورش المفتوح، اقترحت الوزارة قياسات جديدة للأسماك السطحية حسب المناطق الجغرافية، إلا أن المهنيين يعارضونها، مطالبين باعتماد مقاييس أقل تراعي خصائص كل نوع، إلى جانب اعتماد مرحلة انتقالية لدراسة المتغيرات البيولوجية للأسماك وربطها بالجنس والنضج والفصل.
وتقترح الوزارة بالنسبة لسمك السردين، مقياس في حدود 14 سنتمترا بين الرباط والسعيدية، و 14.5 سنتمرا بين الرباط وإمسوان و 15 سنتمتر بين تاغناج وكاب بوجدور، ثم 15.5 سنتمترا بجنوب كاب بوجدور. إلى ذلك وعلى مستوى باقي الأصناف المعنية، تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا بالنسبة للأنشوبة، و19 سنتمترا بالنسبة للأسقمري، و20 سنتمترا لصنف السردينيلا ثم 14 سنتمترا بالنسبة لأسماك الشرن.
إلى ذلك يعارض المهنيون القياسات المعلنة ، ويوصون بإعتماد قياسات في حدود 10.5 سنتمتر للأنشوبا و14 سنتمترا للماكرو ، و16 سنتمتر السردينيلا ، إلى جانب 10 سنتمترات بالنسبة للشرن، مع التوصية بضرورة الحسم في تقنية القياس في علاقتها بجسم السمكة لتعتمد الجسم بكامله من مقدمة الرأس إلى اقصى إمتداد الديل .
ويوصي الفاعلون المهنيون بإعتماد مرحلة إنتقالية تكون بمثابة دراسة ميدانية ، للوقوف على متغيرات الأصناف تماشيا مع الجنس (ذكر أو أنتى) وحقيقة البلوغ مع تغير الفصول، وإعتماد قياسات متوسطة تراعي مصالح مختلف المتدخلين. وهي كلها نقاشات يبقى الفصل فيها مناط بالنقاشات المفتوحة على مستوى اللجان المنظوماتية المعتمدة من طرف كتابة الدولة، في سياق التفكير في أفاق إصلاحية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة.
