إحتضن مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير امس الثلاثاء 20 ماي 2025 اجتماعا بمبادرة من الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، ضم ممثلين عن الصيد التقليدي، بهدف مناقشة مقترحات الوزارة الوصية بشأن إعادة هيكلة القطاع.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار الإستعدادات التشاورية للمهنيين ومعهم الغرف المهنية، للرد على مراسلة رسمية من الإدارة، تتضمن تصورات تقنية وتنظيمية تشمل التخصص في أنماط الصيد، وتحديد حمولة القوارب، وتعزيز إجراءات السلامة البحرية والصحية. إلا أن الطرح الرسمي المقترح من طرف كتابة الدولة يواجه بمعارضة صريحة من طرف المهنيين، الذين اعتبروا أن بعض المقترحات – وعلى رأسها التخصص – تهدد بشكل مباشر استقرار الصيد التقليدي ومردوديته.
وتُعد فكرة التخصص في أصناف الصيد إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل. فبينما تُقدمه الإدارة كخطوة نحو تنظيم النشاط وضمان استدامة الموارد، يراه ممثلو الصيد التقليدي مقاربة إقصائية غير منصفة، تنزع عن القطاع أهم مزاياه: المرونة والتعدد في طرق وأماكن الصيد. حيث أكد المهنيون أن فرض التخصص سيخلق اختلالات اجتماعية واقتصادية، خاصة في فترات ندرة بعض الأنواع السمكية، إذ يلجأ البحارة إلى بدائل موسمية لتأمين دخلهم. وفي هذا السياق، شددوا على أن الصيد التقليدي بطبيعته غير مضر بالبيئة، عكس بعض أنماط الصيد الصناعي التي تعتمد على وسائل ذات أثر بيئي أكبر.
في المقابل، أبدى ممثلو الصيد التقليدي نوعًا من الانفتاح بخصوص دمج شباك “السويلكة”، ضمن مخطط الأسماك السطحية، شريطة أن يُسمح باستخدامها أيضًا في صيد الأسماك القشرية خلال فترات ندرة السردين. وهو مقترح يعكس توجهًا براغماتيًا لدى الفاعلين التقليديين، يروم الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنظيم ومصالح البحارة.
وإلى جانب النقاشات ذات الطابع التنظيمي، أثار الاجتماع تحديات تقنية ومادية تؤثر سلبًا على جودة العمل، من بينها ضرورة مراجعة طريقة قياس حمولة القوارب، مع مقترح بتحديدها في 5 أطنان لتتناسب مع خصوصيات القوارب التقليدية. كما سلط الحاضرون الضوء خلال اللقاء على النقص الكبير في وسائل السلامة البحرية، وعلى رأسها صدريات النجاة، داعين إلى توفيرها بشكل عاجل. وفي ما يخص السلامة الصحية، تم تسجيل خصاص مهول في الصناديق البلاستيكية داخل أسواق السمك، مما يُضعف شروط النظافة ويحمل تبعات على مستوى التسويق.
وتطرح إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي إشكالية التوفيق بين التنظيم والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. فبينما تسعى الإدارة إلى فرض قواعد أكثر صرامة لضمان استدامة الموارد، يخشى المهنيون من أن يتحول هذا المسعى إلى مدخل لتقليص مساحات نشاطهم ومرونتهم. حيث يبقى التحدي الحقيقي اليوم في صياغة مقاربة تشاركية، تُشرك المهنيين في كل المراحل، وتراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.
