علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن الحملة التفتيشية التي تقودها الفرقة الوطنية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري مدعومة بمصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، قد عرفت تحريد مجموعة من المحاضر في حق بعض الوحدات الصناعية المتخصصة في تجميد وتخزين المنتوجات البحرية.
وأوضحت ذات المصادر العليمة في تواصلها مع البحرنيوز، أن الأمر يتعلق بتحرير 05 محاضر في حق خمس وحدات التجميد ، فيما يخص عدم تحيين السجلات في عدد من الأصناف السمكية، وأيضا فيما يخص عدم التوفر على وتائق تبوت المصدر لبعض الأصناف السمكية. وهو ما يجعل هذه الوحدات أمام عقوبات ستحددها المصالح المركزية. خصوصا وأن الحملة التفتيشية عملت على التدقيق في المسلك القانوني والحقيقي للأسماك، والتأكد من مطابقة شواهد سلامة المنتجات البحرية، وكذا مطابقة الوثائق لحجم المخزون المتواجد داخل هده الوحدات، مع مراجعة الأصناف السمكية وأحجامها والحصول أيضا على العينات.
إلى ذلك أكدت مصادر خاصة، أن هذه الحملة التي وصفتها بالنوعية، تدخل في سياق الإسترتيجية الجديدة للفرقة الوطنية لمراقبة وتفتيش سفن الصيد البحري، خصوصا وأنها تأتي في توقيت حساس يسبق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وبالتالي فهي تهدف للقطع مع مجموعة من الممارسات الشادة، وضمان شفافية المعاملات التجارية والصناعية تزامنا مع موسم الأخطبوط، بما يضمن تكريس الإمتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. من خلال مراجعة سجل الوحدات الصناعية، ومتابعة ضبط منتجات الصيد البحري، واحترام الشروط الوزارية في التخزين، والتأكد من مشروعية دخول وخروج المنتجات البحرية من وإلى هده الوحدات.
هذا وأفادت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن هذه العلميات التفتيشية لا يجب أن تقتصر على أكادير، وإنما من الواجب أن تجوب مختلف مدن المملكة وبشكل متزامن، لاسيما وأن هناك العديد من وحدات التجميد والتخزين المنتشرة على المستوى الوطني، بالجنوب كما بالوسط والشمال والشرق، وذلك لمحاربة الوحدات غير القانوينة والقطع مع العشوائية، وكذا التدقيق في المنتوجات الرخوية المكدسة داخل الوحدات القانونية، خصوصا وأن الأرقام المسجلة على مستوى بعض الدوائر البحرية، خلال الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، أصبحت تثير الكثير من الشكوك، من حيث مصدر هذه المنتوجات البحرية المتدفقة على بعض الموانئ ونقط الصيد.
وأشارات المصادر أن الوقت قد حا للتصدي بصرامة لكل التلاعبات التي يعرفها قطاع الأخطبوط ، وتعصف بالجهود الإصلاحية المبدولة في هذا السياق. وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف سلطات المراقبة الإدارية والدركية والأمنية ، لقطع الطريق على تهريب وتبييض المنتوج الرخوي البحري.