تسير الوكالة الوطنية للموانئ في إتجاه إطلاق أشغال كبرى، لإعادة تهيئة وإستصلاح مربع الصيد بميناء أكادير الذي أصبح يواجه مجموعة من التحديات البنيوية.
ووفق المعطيات الأولية التي حصلت عليها البحرنيوز ، فإن الأشغال المنتظرة والتي ستمتد تفاصيلها إلى 24 شهرا هي تدخل في برنامج يروم تأهيل ميناء الصيد والذي كانت قد إنطلقت أشغاله بتهييء ارصفة الصيد التقليدي، إذ ستتوزع الأشغال على شطرين كبيرين، تتفرع إلى مراحل للحفاظ على نشاط المراكب في المربع المينائي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بأشغال فوقية وتحت مائية، تحتاج لدرجة عالية من الكفاءة والدقة، حيث تبقى الغاية هي إعادة تجهيز مربع الصيد وتأهيل بنياته التحتية والحمائية ، وتقوية بعض دعائمه، مع تجديد تجهيزاته من قبل السلالم و”الطاكيات”…
وستكون المرحلة الثانية هي إعادة إنجاز الرصيف المحادي لمحطة تزويد المحرواقات، والذي تضرر بشكل كبير، غلى حدود التفكك، وأصبح يشكل خطرا على سلامة الرسو والمناورة بمربع الصيد، حيث أن هذه المنطقة أصبحت محط قلق للمسؤولين والفاعلين المهنيين، بالنظر للخطر الذي أصبحت تشكله على مستعملي الرصيف والحوض المينائي عموما، بإعتبار هذه الجهة من الرصيف أصبحت عاجزة عن أداء دورها في الحماية وكذا صعبوبة إستغلال جوانبها من طرف المراكب، التي أصبحت تبتعد بمسافات عن المنطقة المتضررة.
ويعد مربع الصيد القلب النابض على مستوى قطاع الصيد بالمنشأة المينائية لحاضرة الإنبعاث، إن لم نقل على مستوى موانئ المملكة ، بالنظر للحركة القوبة التي تعرفها هذه المنطقة الإسترتيجية، التي تتوسط المركب المينائي ، من حيث مناورات المراكب على إعتبار أن مختلف مراكب الصيد الساحلي تلج هذا المربع من أجل تفريغ مصطاداتها سواء على مسوى الرصيف المخصص للسمك الصناعي، ونظيره المخصص لمراكب الصيد بالجر والخيط التي تفرغ مصطاداتها في سوق السمك ، ناهيك عن تواجد عدد كبير من قوارب الصيد التقليدي ناهيك عن كونه يعد بوابة “أمزلق” لأحد الأوراش المهمة للصيانة والإصلاح بالميناء . وهو ما يفرض تنسيقا قويا بين مختلف الفاعلين من أجل التفعيل السلس للإصلاحات المنتظرة.
وفي هذا السياق شرعت وكالة الموانئ بشكل مبكر في تنفيذ سياسة تواصلية، للتعريف بماهية الإصلاحات وبرنامجها ، وطرق تفعيلها، حيث إستبقت الوكالة هذه المشاريع بعقد إجتماع تنسيقي مطلع ماي الجاري مع مهنيي الصيد الساحلي، قصد الإخبار ببداية إنجاز أشغال إعادة تأهيل أرصفة مربع الصيد بميناء أكادير. حيث دعت الوكالة جميع مستعملي ميناء الصيد إلى الإنخراط في إنجاح هذه المشاريع، والإلتزام بالتوجيهات والتدابير التي تصدرها قبطانية ميناء أكادير . فيما تم وضع لافتات إخبارية لحث المهنيين على الإنخراط في هذه المشاريع الواعدة .
وكانت الوكالة الوطنية للموانئ قد رصدت في إطار برنامجها الإستثماري للفترة ما بين 2022-2024 غلافا ماليا قدره 345 مليون درهم لموانئ الصيد والأنشطة المرتبطة بها. حيث رصدت الوكالة أزيد من 49 مليون درهم لميناء أكادير من أجل إعادة تأهيل أرصفة الصيد وكذا الأرصفة العائمة المستخدمة من طرف مهنيي الصيد البحري ، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والماء في تفاعل سابق مع سؤال كتابي بمجلس النواب حول ” تأهيل البنية التحتية المينائية” .
وأكد الوزير أن النهوض بالبنية التحتية المينائية وتأهيلها، يعد من صلب الإهتمامات الإستراتيجية للوزارة، ومن أهم محاور السياسة المتبعة في قطاع الموانئ. حيث أكد الوزير في هذا الإطار، أن وزارته تولي اهتماما خاصا بالبنية التحتية لموانئ الصيد البحري، نظرا لما تلعبه هذه الأخيرة من أدوار اقتصادية واجتماعية محورية، في تحسين ظروف عيش الصيادين، وخلق فرص شغل للساكنة؛ بالإضافة إلى الرفع من عدد خروج قوارب الصيد وتثمين وتحسين جودة منتجات الصيد البحري.
واشار الوزير أن من بين أهم المتدخلين بموانئ الصيد البحري بالمملكة؛ الوكالة الوطنية للموانئ بصفتها تمارس اختصاصات السلطة المينائية؛ حيث تبذل جهودا متواصلة لإنجاز مشاريع استثمارية بغية تأهيل البنية التحتية وتحسين ظروف استغلال الموانئ وذلك من خلال “إعادة تأهيل الأرصفة والمنشآت الفوقية؛ وتعزيز الأمن عبر تكثيف الحراسة والمراقبة بالفيديو ، وكذا تنظيف مناطق موائئ الصيد. كما إستعرض الوزير في وثيقته الجوابية مجموعة من المشاريع، التي هي قيد الإنجاز.
