أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، يوم السبت 5 نونبر 2020 عملية إتلاف كمية مهمة من الأسماك المحجوزة، بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي.
وقالت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن شاحنة محملة بالأسماك السطحية الصغيرة، تم توقيفها في إطار حملات التفتيش، والمراقبة التي تفعلها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، بتنسيق مع رجال الشرطة. حيث لم يدلي سائق الشاحنة بالوثائق القانونية لشحنة أسماك السردين المعبئة في الصناديق، والمتمثلة في ورقة الخروج الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، على أن الأسماك المعنية سلكت المسلك القانوني لها.
وأضافت ذات المصادر أنه تم حجز شحنة أسماك السردين، و إخضاعها للإتلاف بحكم وقوعها تحت طائلة الصيد غير القانوني، و غير المنظم، وغير المصرح به. وتم أيضا في ذات الإطار تحرير محضر مفصل بالواقعة لرفعه إلى الجهات المعنية.
وكانت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير قد أجهضت في ذات اليوم عملية تهريب كمية مهمة من الأسماك، من الأصناف السمكية المطلوبة كالروبيان، و الكولا و أصناف أخرى، و التي كانت في طريقها للسوق السوداء. حيث و بعد تقديم أحد مراكب الصيد الساحلي بالجر، لتصريح بحصيلته من الأسماك، وعرضها بسوق السمك، انتقلت مصالح المندوبية إلى غاية مركب الصيد المعني، للتأكد من حقيقة التصريح الذي يكون تحت الشرف. فتبين لها أنه تم الاحتفاظ بعدد من الصناديق الممتلئة بالأسماك الأكثر طلبا.
و تم حجز كمية الأسماك المعنية، و نقلها إلى سوق السمك، و بيعها في المزاد العلني، مع تحرير محضر مفصل، سيتحدد بناء عليه حجم الغرامة المالية؛ المترتبة عن مخالفة تقديم تصريح كاذب، و محاولة تهريب كمية من الأسماك.