أفرغت قوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد الساحلي من صنف الجر، منذ انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بسيدي إفني وإلى غاية يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أزيد من 60 طناً من الأخطبوط، من أصل الحصة الإجمالية المقدرة بـ330 طناً والمخصصة لميناء سيدي إفني، وفقاً للقرار المنظم لصيد هذا الصنف من الرخويات.
وشارك نحو 300 قارب صيد تقليدي في رحلات بحرية معتمدة على آلية “الكراشة” و”الغراريف” الطينية الصديقة للبيئة، والتي أثبتت كفاءتها، حسب مصادر مهنية، في استقطاب الأخطبوط خلال هذه المرحلة الأولية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الآليات ستُظهر فعاليتها بشكل أكبر خلال موسم الشتاء، نظراً للظروف المناخية والإضاءة والعوامل البيئية المرافقة.
وتراوحت القيمة المالية للمنتوج البحري بين 75 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للأحجام الصغيرة (أقل من كيلوغرام)، في حين بلغت أسعار الأحجام المتوسطة (بين كيلوغرامين وثلاثة كيلوغرامات) حوالي 110 دراهم للكيلوغرام. أما الأحجام الكبيرة التي يتراوح وزنها بين 3 و4 كيلوغرامات، فقد سجلت أثمنة تتراوح بين 120 و135 درهماً للكيلوغرام، وهي الأسعار الأكثر تداولاً، بحسب المهنيين بميناء سيدي إفني، منذ انطلاق الموسم الصيفي.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المينائية شددت من إجراءاتها لمحاصرة السوق السوداء والحد من الممارسات غير القانونية، حيث تم تحديد الساعة الرابعة بعد الزوال لانطلاق عملية البيع بالمزاد، مع السماح بدخول باقي المصطادات إلى المكتب الوطني للصيد البحري حتى هذا التوقيت. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تفريغ جميع القوارب لكميات الأخطبوط أولاً، مما ساهم في خلق دينامية مهنية وتجارية عززت من اقتصاد الصيد البحري بالمنطقة منذ بداية الموسم.
وانطلقت عمليات الصيد في أجواء إيجابية، حيث شهدت الساحة البحرية نشاطاً مهنياً وتجارياً ملحوظاً، بفضل الكميات المفرغة والأسعار المقبولة، ما انعكس إيجاباً على وضعية مهنيي الصيد التقليدي. ويتوقع أن تسهم هذه الدينامية في الرفع من المردودية الاقتصادية والمالية لبحارة المنطقة، خاصة في ظل التدبير التنظيمي المحفز على الشفافية والالتزام بالمساطر القانونية.
وفي إطار تتبع وتقييم الموسم، وضعت اللجنة المكلفة بمراقبة صيد الأخطبوط بميناء سيدي إفني مجموعة من الضوابط، أبرزها تحديد الحصة (الكوطا) للقوارب حسب مدة الرحلة البحرية. إذ سُمح للقوارب المنخرطة في رحلات طويلة تتجاوز ثلاثة أيام بجلب ما مجموعه 150 كيلوغراماً، بينما حُدد سقف 100 كيلوغرام للقوارب التي لا تتجاوز مدة رحلاتها يومين. أما الصيد اليومي المحلي، المعروف محلياً بـ”سروح وروح”، فلا يخضع لتحديد كمي دقيق حتى الآن.
