طمأن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس الأوساط المحلية حول عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب بالمحيط الأطلسي، مؤكدا أن هذه العمليات تتم داخل الحدود البحرية المغربية، وليست قريبة من الحدود البحرية الإسبانية. وذلك في تفاعل للوزير مع الجدل الذي اثير حول هذا الموضوع على المستوى المحلي.
وأوضح الوزير أن هذه العمليات التي تستهدف النفط والغاز بالمحيط الأطلسي، هي توجد داخل الحدود البحرية المغربية، وليست قريبة من الحدود البحرية الإسبانية. مشيرا أن الحدود البحرية بين البلدين ، لم يتم تحديدها بعد، وحتى إذا تم ذلك ، فإن السواحل التي تشهد عمليات التنقيب توجد داخل حدوده البحرية.
ويتوجس القوميون في الجزر من تصاريح التنقيب التي تمنحها الرباط لشركات، ويرون أنها تشمل المياه الإقليمية للكناري. حيث يسود القلق في مدريد لأن الرباط منحت بعض تراخيص التنقيب حتى قبل إعادة تنشيط مجموعة العمل بين البلدين بشأن ترسيم حدود المساحات البحرية على ساحل الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوردته صحفية “إلموندو” إسبانية.
وأحيا إعلان “أوروبا أويل أند غاز” اكتشاف نفطي في المغرب على مستوى أكادير ، مخاوف في جزر الكناري الإسبانية من أن يتوسع التنقيب المغربي ليطال مناطق متنازع عليها في المياه بين الجانبين. فيما يعمل المغرب وإسبانيا على تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية. لتجاوز الخلافات التي رافقت إعلان المغرب ترسيم حدوده البحرية من جانب واحد .
وصادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة كانت قد أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم “سيادية وداخلية”.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، و قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
