تم التوقيع يوم الأربعاء خلال معرض أليوتيس، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، بين السيدة مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب،وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وافاد بلاغ مشترك بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري “، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع للتوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس”.
بفضل هذا البروتوكول يقول البلاغ ، “يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، المضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع”.
ومن خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي يفيد البلاغ، “النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» ” للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى”.
ويتضمن الاتفاق أيضًا، “إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي أو شبكات. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها”.
يذكر ان هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
