عرفت النسخة السابعة من معرض أليوتيس 2025، حضورا مميزا للتعاونيات برواق ضم تسعة تعاونية تنشط في التسويق، التثمين، خياطة الشباك، الصيد التقليدي و تربية الطحالب. فيما شكل المعرض مناسبة لتقوية قدرات الفاعلين في القطاع التعاوني من خلال دورات تكوينية توزعت على مجموعة من المحاور الإسترتيجية ، وهي الورشات التأطيرية التي عرفت إستفادة 60 تعاونية و375 مستفيد ومستفيدة.
وقال السيد عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بمديرية التكوين البحري رجال البحر والإنقاذ في تصريح للبحرنيوز ، أن الإهتمام بالقطاع التعاوني يدخل ” في إطار توجيهات و تعليمات السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الخاصة بتأهيل القطاع التعاوني و تربية الأحياء المائية البحرية، تم وضع برنامج وطني طموح يهدف إلى خلق وتأهيل ومواكبة التعاونيات من خلال تقوية قدراتها لتصبح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ذات مرودية واستقلالية تخدم مصالح المنخرطين، وتساهم في تحسين مداخيلهم وخلق فرص شغل، ما يجعلها فاعلًا اقتصاديًا محوريًا على المستويات المحلية، الجهوية والوطنية.”
وتم تنظيم مجموعة من الدورات ضمن معرض أليوتيس يؤكد عبد الله العسري، عرفت التطرق لعدد من المحاور ذات الوقع الهام على تدبير التعاونيات البحرية من قبيل الحكامة الجيدة، التسويق الإلكتروني، تنفيذ وتسيير المشاريع، تدبير النزاعات، تقنيات التواصل، والسلامة الصحية للمنتجات البحرية. كما تم الخوض في هيكلة القطاع التعاوني في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتعزيز الممارسات الجيدة والإدارة المشتركة للأنشطة القطاعية المرتبطة بالتعاويات، وهي الورشات التكوينية التي أشرف عليها أطر من مديرية التكوين البحري، رجال البحر والانقاذ، ومكتب تنمية التعاون وكالة التنمية الاجتماعية، وكالة التنمية الرقمية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
إلى ذلك أكد التهامي أن القطاع التعاوني في قطاع الصيد بدأ يعرف تغييرا جدريا في عمله التدبيري، وتحسين قدرته التعاملية مع جميع المتدخلين والمؤسسات، التي تهتم بقطاع الصيد البحري ببلادنا. إذ ابرز في ذات السياق بأن التعاونيات البحرية تبقى جد متقدمة مقارنة مع مثيلاتها سواء في العالم العربي او القارة الافريقية. وذلك بسبب ما تقدمه وزارة الصيد البحري من دعم مهم، عبارة عن أدوات اشتغال، ناهيك عن الدور الهام الذي تقوم به مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ على مستوى المواكبة والتأطير، لتحفيز التعاونيات والإرتقاء بها الى المستوى المطلوب.
ووتنشط أزيد من 180 تعاونية في القطاع البحري تضم داخلها عدد يقوابر النص من التعاونيات النسوية خاصة في قطاع الصيد البحري. وهو تطور ملحوظ خصوصا وأننا كنا في الأمس القريب أمام 5 تعاونيات فقط ضلت عاجزة عن الاشتغال بالقانون المنظم للتعاونيات سابقا، كما لم تحقق المطلوب منها ، بعد أن أنهكتها التصدعات ، وتسربت إليها السياسة لتخرجها عن سيقاها التي أسست من أجله .
وكانت هيئة الامم المتحدة قد أشارت أن أكثر من 12 في المئة من ساكنة العالم، تنتمي إلى إحدى التعاونيات التي تصل إلى ثلاثة ملايين تعاونية ، تشغل اليوم 280 مليون شخص في العالم، أي 10 في المئة من الساكنة النشيطة، بهدف الاستمرار في العيش بشكل سليم ومستدام، اعتبار لكون التعاونيات وسائل طبيعية للشراكة والازدهار للجميع، بحيث تعمل التعاونيات على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع مناطق العالم والقطاعات الاقتصادية.
