إختتم المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء أول أمس الخميس 12 مارس 2015 منتداه الأول للمقاولات الذي إمتد على يومين إستضاف خلالها عدد من المسؤولين والباحثين والمؤطرين، حيت تدارس الجميع افاق التكوين والإستثمار في قطاع الملاحة التجارية. وتمخضت عن هذا اللقاء عدد من التوصيات المتعلقة بالسياسة المستقبلية للمعهد، كما تم التوقيع على 13 إتفاقية لمسايرة هذه السياسة الجديدة. في هذا الحوار الذي أجراه البحرنيوز مع أمان فتح الله مديرة المعهد، نقترب أكثر من أهم الخلاصات التي خرج بها المنظمون بعد إختتام المنتدى.
نظمتم مؤخرا المنتدى الأول للمقاولات الذي يشكل مناسبة لإنفتاح المعهد العالي للدراسات البحرية ماهي الأهداف التي سطرتموها لهذا المنتدى؟
الهذف من المنتدى الذي أمتد ليومين هو اللقاء مع الفاعلين في قطاع الملاحة التجارية للتعرف على حاجياتهم حتى يكون هناك تطابق بين مانعرضه من تكوينات وما نقدمه من شواهد مع حاجيات سوق الشغل. فالمنتدى تضمن عددا من الندوات التي أطرها أساتدة من المغرب ومن الخارج، كما كانت هناك موائد مستديرة بخصوص عدد من قضايا البحر التي تتسم بالراهنية. هذا بالإضافة إلى تضمن برنامج المنتدى لمعرض شارك فيه عدد مهم من الشركات التي تشتغل في القطاع، والتي هي في حاجة لخدمات خريجينا. وهو الأمر الذي يضمن اللقاء والتواصل بين الطرفين. فبرنامج المنتدى كان مكتفا وغنيا الشيء الذي نتج عنه عدد من التوصيات التي تحتم علينا السهر على تنزيلها لتطوير الخدمات والتكوينا المقدمة على مستوى المعهد لتبويئة المكانة التي يستحقها على المستويين الإقليمي والدولي.
شكل المنتدى مناسبة للتوقيع على 13 إتفاقية مع عدد من المتدخلين في مجال قطاع الملاحة التجارية وكدا متدخلين أكاديميين وجمعويين . لنقترب أكثر من هذه الإتفاقيات؟
نعم كانت هنا 13 إتفاقية يمكن تفريعها لثلاثة أنواع . النوع الأول أكاديمي بيداغوجي حيت يتعلق الأمر بجامعات ومدارس التعليم العالي سواء على المستوى الوطني أو الخارجي والنوع التاني كان مع الفاعلين الجمعوين في هذا الميدان في حين يتعلق النوع الثالث بإتفاقيات ثلاثية التي من خلالها حاولنا الوصول على وسيلة لمساعدة رجال البحر العاطلين عن الشغل. وبالعودة لنوع الأول من الإتفاقيات على المستوى الأكاديمي فإن الهذف منها هو تطوير مسالك جديدة، وتوفير تكوينات لمؤطرينا لتطوير قدراتهم لمسايرة البرامج التي سنشتغل عليها مستقبلا. وكدا لمسايرة التطور الذ يشهده البحث العلمي سيما أن القطاع يتطور بإستمرار وبسرعة هائلة، كما هو الشأن لصناعة السفن، و مسالكنا مدعوة إلى مواكبة هذا التطور. بالنسبة للنوع التاني من الإتفاقيات أي مع الفاعلين الجمعوين، فالميدان يعج بهؤلاء الذين يتوفرون على خدمة وتجربة كبيرة داخل القطاع، والتي يمكن ان يفيدوا بها الطلبة. لدا فنحن فتحنا لهم أبواب المعهد من تعزيز التكوينات، من أجل القيام بندوات من أجل تأطير الطلبة، وكدا هم مدعوون أيضا لفسح أبوابهم أمام طلبتنا من أجل القيام بتداريب لتطوير قدراتهم. أما النوزع الثالث من الإتفاقيات فهم كما أسلفنا الذكر فهي المتعلق بالإتفاقية الثلاثية، و التي سنعمل من خلالها على مساعد العاطلين من رجال البحر في البحث عن الشغل.
في ظل الندوات والموائد المستديرة التي ميزت برنامج المنتدى، أكيد أنه تم إصدار عدد من التوصيات المتعلقة بالسياسة المستقبلية للمعهد. أليس كذلك؟
بالفعل فقد خلصنا إلى عدد من التوصيات من بينها إعمال اللغة الإنجليزية في التكوينات لمسايرة متطلبات العصر. وهو معطى لم يكن وليد اليوم فقد كنا قد باشرنا الإستعداد لهذه التوصية في السنوات الآخيرة، حيت قمنا بتأطير أساتدتنا لتقديم مجموعة من الدروس باللغة الإنجليزية. أما التوصية التانية فتتعلق بإدراج تكوينات جديدة ضمن سلسلة التكوينات التي يقدمها المعهد إنسجاما مع متطلبات سوق الشغل. أقصد توفير مسالك جديدة لاتتوفر بالمغرب، والتي تتيح لنا تخريج أطر يحتاجها سوق الشغل من قبيل مسيري الموانئ، والبحارة والأطر الذين يكونو على السفن التي تشتغل في الساحل على اقل من 500 . هذا بالإضافة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تقوم بدراسة إسترتيجية لتطوير الصناعة، صناعة السفن، وهو مسلك سيكون جديدا بالمعهد. وقد وقعنا في هذا المجال على إتفاقية شراكة مع بغيست الفرنسية التي تتوفر على قدرات خاصة وتجربة خاصة بخصوص الصناعات والإصلاحات التي تحتاجها السفن. توصية آخرى تتعلق هذه المرة بمعطلي رجال البحر، فالكل يعرف أنه بعد بعدما تم إغلاق شركة كوماناف وكوماريت، طفى على السطح مشكل يتعلق بمستقبل عدد مهم من رجال البحر الذين كانوا يشتغلون بالشركتين المذكورتين . فهم اليوم معطلون ويبحثون عن العمل. و كما يعرف الجميع فالمنظمة العالمية تستلزم عدد من المسالك والشواهد التي تتوفر لدينا، لكن لا نستطيع منح هذه الشواهد للجميع. فنحن عاجزون على تلبية الطلب المتزايد عليها. لذلك قمنا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستدعمنا في الإستجابة لحاجيات رجال البحر بخصوص التكوين في هذا المجال. وكنتوصية آخيرة فإن المنتدى شدد على ضروة تعزيز مثل هذه اللقاءات التواصلية وتكتيف الإجتماعات لمواكبة مستجدات القطاع .
حينما نتحدت عن الملاحة التجارية وقطاع الصيد البحري فأكيد انهما قطاعين يوحدهما البحر لكن أين يكمن التداخل والتلاقي بين القطاعين على مستوى التكوينات المقدمة من طرف المعهد العالي للدراسات البحرية ؟
التلاقي يمكن حصره بشكل كبير على مستوى البحث العلمي، سيما في صناعة السفن، على إعتبار أن هذا النوع من الصناعة يعتمد نفس الآليات في القطاعين وحتى إكان هناك إختلاف فهو بسيط ، لكن التلاقي فهو أكثر من الإختلاف في هذا المجال. من جهة آخرى فهناك معطى آخر مرتبط بشهادة التي يتطلبها الإشتغال على المستوى العالمي حيت كما يعلم الجميع فإن المنظمة البحرية الدولية IMO تلزم البحارة بالتوفر على شهادات خاصة في هذا المجال وهي شواهد نسهر على توفيرها للبحارة. فمثلا نحن في الدار البيضاء بإعتبار أن المعهد يتواجد بهذه المدينة ، نستقبل عددا كبيرا من الربابنة والبحارة الذي يتوفرون على تكوين في قطاع الصيد البحري، ويحتاجون من بعد لهذه الشواهد للعمل على المستوى العالمي. فالمعهد يستقبل أطر الصيد البحري من أجل تكوينهم ومنحهم الشواهد المذكورة التي تجدد كل خمس سنوات. وهو ما يعني ضغط كبير على طلب هذه الشواهد. لذلك إتخدنا كل الإجراءات اللازمة للرفع من الطاقة الإستعابية لهذه التكوينات المتخصصة.
