حجزت عناصر الشرطة بمدينة العيون بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، كميات كبيرة من خيار البحر، الذي يمنع صيده وتصديره لكونه حسب الخبراء، يعد مناعة للمياه، كما حجزت السلطات المذكورة سيارة نفعية مع توقيف شخصين.
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة ”البحرنيوز”، فإن السلطات الأمنية تمكنت في إحدى نقاط التفتيش، من توقيف سيارة قادمة من إحدى قرى الصيد بالجنوب، وعلى متنها ما يقارب 1690 كيلوغراما من خيار البحر، وتوقيف شخصين كانا على متن السيارة، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة، التي طالبت بتعميق التحقيق، و البحث عن شركاء ووسطاء متورطين في تهريب هذا النوع من الأصناف البحرية.
وتمت إحالة المحجوز على مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى-العيون، وذلك لإتخاد المتعين بتدمير الحجم الإجمالي من خيار البحر، المتأتي من مصدر مجهول، والذي يقع تحت طائلة الصيد الممنوع والمحظور صيده و المتاجرة فيه، و تم تحرير محضر مفصل بأطوار الواقعة، وتفعيل تحقيقات استقصائية للإطاحة بباقي المتورطين في هذا النوع من الصيد الممنوع.
وتأتي هذه العملية النوعية بعد مرور أسبوع فقط عن تتفكيك شبكة متخصصة في إستهداف خيار البحر المهدد بالإنقراض على مستوى الجهة الشرقية ، وذلك ضمن عملية أمنية منسقة أشرفت عليها عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في ممارسة هذا الصيد الممنوع. فيما تؤكد كلا العمليتين ، درجة الخطر التي تتهد السواحل المغربية ، بالنظر لهذا النشاط الممنوع في الصيد، حيث يطالب نشطاء مختلف السلطات المختصة بالضرب بيد من حديد على يد المخالفين، هؤلاء الذين إختارو الإغتناء ومراكمة الثروة على حساب التوازن البيئي البحري، الذي صار يعاني عددا من الإختلالات بفعل مجموعة من الممارسات الشادة.
وتمنع إدارة الصيد مند سنوات صيد « خيار البحر» لاسيما صنف (HOLOTHURIA SP) وجمعه بالمياه البحرية المغربية، حيث يتم الترخيص فقط للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ لصيد هذا النوع وجمعه من أجل أخد عينات؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. كما يحدد الترخيص المنصوص عليه ؛ على الخصوص، مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد، أو أدوات الجمع المستعملة، وكذا كميات خيار البحر المرخص بأخذه كعينات. كما يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به في كثير من السواحل المغربية، من طرف شبكات متخصصة رغم مجهودات مصالح المراقبة في محاربة الظاهرة. وهو ما يهدد الحياة البحرية ، خصوصا وأن هذا النوع من الأحياء البحرية، يعتبر من الأصناف التي تقدم خدمات مهمة للبيئة البحرية. حيث نواه فاعلون مهنيون بتفكيك هذه الشبكة ، التي سيكون لها ما بعدها في مواجهة المتعاطين لهذا الصيد الممنوع، على إعتبار أن شبكة خيار البحر ظلت تتنقل بين الشواطئ من دائرة بحرية إلى أخرى ، كلما لمست يقظة إتجاه انشطتها الممنوعة.
واتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر . فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض. إذ يلعب خيار البحر دورا هاما في التوازن البيئي، حيث أنه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، والمحيط، ويعمل خيار البحر، بعمل ترشيح للمياه من العديد من المواد الضارة، ومن بعض النباتات البحرية التي لو زادت عن عددها من الممكن أن يختل توازن البيئة البحرية.
