إعترضت البحرية الملكية بالداخلة عشية الأحد 30 ماي 2021، قارب صيد غير قانوني متلبسا بالصيد الممنوع لأزيد من 600 كيلوغرام من الأخطبوط ، حيث تم إقتياد القارب في إتجاه قرية الصيد أنتيريفت .
وشددت مصادر مهنية بالداخلة على ضرورة التعاطي بالصرامة اللازمة مع المخالفين، المتورطين في هذه العملية الممنوعة والشادة، والتي تعري الواقع الذي تتخبط فيه المصيدة، جراء سلوكيات بعض الإنتهازيين ، هؤلاء الذين يرمون بالقوانين وراء ظهورهم في تحد تام للمساطر المنظمة لمصيدة الأخطبوط ، والتي سنت راحة بيولوجية من أجل إلتقاط المصيدة لأنفاسها وإستعادة توازنها، في أفق إستئناف رحلات الصيد مع إنطلاق الموسم الصيفي المقرر له 15 يونيو القادم .
وأوضحت دات المصادر، أن في العادة من يبحر على قوارب غير قانونية هو يخرق قانون الصيد ، ينطلق بالإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح ولا على تأمين، وإستهداف الأخطبوط المحمي بقوانين تنظيمية، والتي تضعه منذ منتصف أبريل المنصرم في راحة بيولوجية. هي مخالفات يجب أن تحال على القضاء ، ومتابعة المتورطين بكل حزم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإستهتار بالمصايد المحلية ، والأصناف السمكية المحمية .
وفي موضوع متصل كانت مندوبية الصيد البحري بالداخلة قد حذرت في وقت سابق في إعلان شديد اللهجة ، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي غير القانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل البحري.
وشددت الوثيقة في ذات السياق، على أن المندوبية ستتابع كل مخالف، وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م، المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54، المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها