تحتضن مدينة أكادير يوم الخميس 16 نونبر 2023 فعاليات اليوم الدولي للطب الخاص برجال البحر حول موضوع ” الوقاية من المخاطر المهنية والصحة النفسية للبحار” الذي ينظمه قطاع الصيد البحري بشراكة مع الجمعية المهنية لأرباب مراكب سفن الصيد بأعالي البحار بالمغرب والجمعية المغربية للطب البحري.
وسيتميز هذا اليوم الدولي بتقديم العديد من العروض ، من طرف المختصين في الطب البحري والصحة والسلامة البحرية مغاربة وأجانب لاسيما القادمين من إسبانيا وفرنسا إنسجاما مع برنامج العمل ، حيث من المنتظر أن يتداول المشاركون حول الطب البحري بالمغرب و افاق التطبيب عن بعد للبحارة ، وأهمية رقمنة الملفات الطبية للبحارة، كما ستم الوقوف على المخاطر المرتبطة بالعمل في البيئة البحرية ومعه الخوض في صحة وسلامة رجال البحر والمخاطر النفسية والاجتماعية. كما سيفتح النقاش حول الوقاية من المخاطر المهنية والناتجة عن مزاولة نشاط البحر ، وكذا خدمات الإغاثة والإسعافات الأولية ومعها مراكز القرب، من خلال قراءات في تجارب محلية ومغربية وإسبانية.. كما سيتم الوقوف على التلقيح والتطعيم لدى البحارة الصيادين، والتدريب على التدخل في حالات الطوارئ والإسعافات الأولية على متن سفن الصيد وكذا التدخل عن بعد إنسجاما مع ما تقدمه تكنولوجيا التواصل الحديثة لا سيما التناظر المرئي ..
ويأتي هذا اليوم الذي يكتسي أهمية خاصة ، في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة، في وقت سابق من هذه السنة على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، والذي كان قد قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي. وهو المشروع الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها. حيث تتضمن الوثيقة مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين، بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
إلى ذلك وحسب الموقع الرسمي لقطاع الصيد فقد شهد الطب الخاص برجال البحر تطورا ملحوظا موازاة مع برنامج إنجاز وحدات طبية بالموانئ الرئيسية للمملكة والتي من مهامها الأساسية، المراقبة الطبية للقدرة البدنية للبحارة الصيادين على مزاولة المهنة، وتقديم الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض المهنية. حيث يستجيب هذا الطب لإرادة تحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وكذا ضرورة المحافظة على جودة المنتجات البحرية، والتغلب على الإكراهات القانونية الدولية فيما يتعلق بالوقاية وصحة وسلامة الطاقم العامل على متن السفينة. إذ
وتتوفر كل وحدة صحية لرجال البحر على طبيب وممرضين تابعين لوزارة الصحة تم وضعهم رهن إشارة قطاع الصيد البحري في إطار اتفاقية تعاون. كما يشدد نفس الموقع على أن صحة وسلامة البحار لهما ارتباط وثيق، نظرا لخطورة المهنة التي تعرض، بشكل دائم، الطاقم العامل على متن السفينة لأخطار الأمراض المهنية وحتى لحوادث الشغل. لذا من الواجب أن يتوفر مركبُ الصيد على التجهيزات الخاصة بالقواعد الأساسية للوقاية والسلامة، لضمان جودة المنتوج للمستهلكين وحماية صحة البحارة.
ويتوفر المغرب حاليا على عشرين وحدة صحية لرجال البحر وعلى خبرة في ميدان الطب البحري، فهو عضو في اللجنة العلمية للمؤتمرات الدولية المعترف بها على الصعيد الدولي مثل المؤتمر الدولي الإسباني الفرانكفوني للطب البحري. فيما يطالب المتدخلون بتعزيز الحضور الطبي على مستوى الموانئ، ووضع الآليات الكفيلة التي تمكن رجال الوزرة البيضاء من لعب أدوارهم الحقيقية في قطاع الصيد، كما أن الإهتمام الذي أصبح يوليه المغرب للمجال الصحي، يفرض اليوم إعتماد تخصصات على مستوى كليات الطب بالبلاد موجه للطب البحري، بالنظر للإمتداد الساحلي للمملكة، والنشاط المتزايد للملاحة البحرية وقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.
ويوصي المهتمون بتوفير تكوينات متخصصة للأطر الطبية في المجال البحري، بإعتبارها ستضمن فتح أوراش الصحة البحرية، والتعاطي معها بالكثير من الدقة على مستوى المفهوم، كما سيضع حدا للمشاكل والتحديات التي تواجه الأطباء بالنظر لإختلاف المرجعيات والتكوينات الطبية، فضلا عن نقص التجهيزات وغياب الوحدات الصحية الكافية، وهي كلها إكراهات وتحديات تعيق تطور الطب البحري بالمغرب، ومن المنتظر أن يتم تشريحها هذه التحديات ضمن لقاء اكادير في أفق إعتماد توصيات بنيوية لتطوير قطاع الطب البحري بالمملكة.
Moyens de prévention pour réduire les risques professionnels maritimes
Qu’ils soient collectifs ou individuels, organisationnels, techniques ou de formation, les moyens de prévention qui peuvent être mis en place pour supprimer ou réduire les risques professionnels maritimes sont nombreux et variés.
Cette page vous donne accès aux préconisations de prévention émises par l’IMP concernant des risques maritimes spécifiques, des risques “métiers” ou encore certains EPI (équipement de protection individuelle). https://www.institutmaritimedeprevention.fr/moyens-de-prevention
Ces 20 dernières années, l’accidentologie du travail maritime n’a cessé de diminuer pour atteindre aujourd’hui, son niveau le plus bas. Ce bilan positif est le fruit de l’action collective des marins professionnels à bord des navires, dans les entreprises et l’ensemble des acteurs de la prévention des risques professionnels maritimes.
L’IMP a réalisé, en partenariat avec l’Enim, 14 interviews de ces acteurs de la prévention pour qu’ils expliquent ce qu’ils réalisent, à leur niveau, pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et des conditions des marins professionnels. https://www.institutmaritimedeprevention.fr/publications/Videos