تجدد النقاش في الساحة المهنية حول أهمية نظمة التعريف الآلي AIS للسفن والمراكب لتلافي حدوث وقع إصطدامات بين القطع البحرية في البحر. وذلك على خلفية نازلة مركب للصيد الساحلي صنف بالجر المسمى ”إغالن” الذي نجا من من فاجعة حقيقية في حادث إصطدام مع سفينة مجهولة بعرض سواحل طرفاية صبيحة الأحد الماضي..
وفتحت الجهات المختصة تحقيقاتها بخصوص الواقعة إستنادا لتحديد مسار القطع البحرية وفق الإحداثيات والتوقيت من خلال جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الصناعية ورواية طاقم الصيد خصوصا أن السفينة الآخرى لاذت بالفرار ، حيث أفاد مصدر خاص أن الحسم في هذه الحوادث يصعب ربطها بجهاز VMS الذي يجد صعوبات في حسم حقيقة لوقائع ، بالنظر لكونه يبعث بإشارات كل ساعتين ، ناهيك عن كون زمن وقوع الحادث صادف مرورا كبيرا للسفن والمراكب المنطلقة من أكادير وطانطان صوب مصيدة الأخطبوط. بمعنى ذات المسار ، وهو ما يعقد من مهام البحث والتحقيق، التي تحسم بشكل كبير إنطلاقا من الإستماع للمتظلمين والشهود..
وتعتبر أنظمة التعريف الآلي AIS التي كنا قد تناولناها موضوعها في مقال سابق نعيد تفاصيله لكل غاية محمودة، أجهزة حاسمة في مثل هذه الحوادث وحتى تلافي وقوعها، بإعتبارها جزءًا من النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، وهي شرط لجميع السفن التي تفوق حمولتها 300 طن في الرحلات الدولية ، و500 طن غير الدولية، وجميع سفن الركاب. إذ تتيح هذه الأنظمة حسب موقع ” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” للسفن المجهزة بهذا النظام، تبادل المعلومات (الخاصة بتحديد الهوية والمعلومات الملاحية) آلياً مع السفن القريبة ، كما أنه يمكن تتبع هذه السفن من محطات النظام القاعدية على الساحل، وفي حالة كون السفن في المياه الدولية خارج مدى الشبكات الأرضية، فإنه يمكن تتبعها عن طريق الأقمار الصناعية المجهزة لتقديم هذه الخدمة.
ورغم أهمية هذه الأنظمة فإن مجهزي سفن ومراكب الصيد، سواء في القطاع الساحلي أو أعالي البحار ، لازلوا يتعاملون معها ، بنوع من البرودة، لاسيما في غياب قرار إداري يفرض التسلح بهذه الأجهزة، وإضافتها للعتاد المتواجد على ظهر السفن كأحد الشروط المطلوب توفرها عند تجديد رخص الصيد. إذ وبمطالعة المرسوم الوزاري رقم 2.18.103 الذي حدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ، إكتفى بالتركيز على خدمات VMS، دون أن نجد أي ذكر لأنظمة التعريف الآلي AIS، رغم أنها ظلت مطلبا ينادي به العديد من الربابنة لاسيما في أعالي البحار ، لتلافي مجموعة من المشاكل الملاحية. فقد عمد المرسوم المذكور إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة، بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”.
فحادث مثل الذي وقع لمركب”إغالن” وغيره مراكب آخرى كان من الممكن حسب عدد من المتتبعين تلافيه ، لو أن مركب الصيد الساحلي بالحر وكذا القطعة البحرية الأخرى الطرف الثاني في الحادث، كانا مجهزين بهذه الأنظمة. لكون هذه الآخيرة تعمل على عرض المعلومات التي تتيحها هذه النظم (مثل تحديد هوية وموقع ومسار وسرعة السفن وإتجاهها) على شاشات عرض الكترونية، ضمن أجهزة النظام. كما يتم تنبيه الربان للقطع البحرية التي تعترض طريقه على مستوى مسافة الأمان المحددة من طرفه .
وتحضى هذه الآنظمة على المستوى العالمي بإهتمام خاص ، حتى أن بعض الدول إعتبرت توفرها شرطا من شروط الإبحار والولوج إلى المصايد كما هو الشأن لفرنسا . غير أن الأرقام التي حصلت عليها البحرنيوز من مهتمين بقطاع الصيد بالمغرب، تؤكد أن عددا محدودا من قطع الأسطول المغربي، هي المزودة فقط بهذا النوع من الأنظمة، بعضها ضمن السفن التي تصطاد بواسطة المياه المبردة، والآخرى محسوبة على أعالي البحار. ويمكن التأكد من ذلك من مواقع متخصصة ترصد حركة السفن المجهزة بهذا النظام ..
ويبقى عدد سفن الصيد التي تتوفر على هذه الأنظمة بالأسطول المغربي رقما دالا يعبر عن نفسه ، إذا حاولنا قياس مدى إهتمام مجهزي السفن والمراكب بمبدأ السلامة البحرية، التي تحولت مع الوقت إلى هاجس كبير في البلاد. وهو ما يفرض تعزيز اليقظة المرتبطة بالسلامة ، وإعادة النظر في تركيبتها ، وتعزيزها بكل ما من شأنه حماية الأرواح البشرية. لدى فأنظمة ais ، وضعت للتبع الآلي الذي من شأنه تجنيب السفن التصادم مع بعضها ، عبر تحديد هوية وموقع السفن، عن طريق تبادل المعلومات الكترونياً وبشكل آلي مع السفن الأخرى القريبة، . حتى أن نظم AIS تعتبر إمتداداً مكملاً للرادارات البحرية.
وتقدم أنظمة التعريف الآلي AIS حسب موقع ” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، مساعدة مهمة لقباطنة وضباط الملاحة على السفن، كما تمكن هذه الأنظمة سلطات الموانئ وحرس السواحل من تتبع ومراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية أو خارجها. حيث يتكون نظام التعريف الآلي عموماً ، من جهاز ارسال/استقبال لاسلكي ذو مواصفات محددة، ويعمل في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) مع نظام تحديد الموقع، عن طريق الأقمار الصناعية (مثل (GPS أو جهاز استقبال LORAN-C، فضلاً عن أجهزة استشعار الكترونية ملاحية، أخرى مثل بوصلة جيروسكوبية ومؤشر لمعدل الدوران.
وكانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، قد ركزت على أهمية النظم للسلامة البحرية، لذا فقد نصت في عام 2002م في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) على وجوب تجهيز السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن، وتقوم برحلات دولية، بنظام التعريف الآلي من الدرجة (أ) (Class A) والذي صدرت مواصفاته في عام 1998م. وفي عام 2006م صدرت مواصفات الدرجة (ب) من النظام (Class B) . وتمثل نوعية من النظام أبسط وأرخص ثمناً . وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار النظام إلى السفن التجارية بكافة الحمولات والأحجام وحتى قوارب الصيد الصغيرة.
جهاز الرصد والتتبع على ظهر مراكب الصيد البحري. يمكن الجهاز من تتبع حركة الصيد بشكل دقيق، لاسيما وأن هذه التقنية ستتيح إلى جانب ملاحظة حركة السفن فهم انشطتها، لأن هذا النظام الجديد يتيج إمكانية تجميع الكثير من المعطيات المرتبطة بحركة السفن داخل المصايد. وهو ما سيجعل المعهد على مستوى عال من المعرفة والإطلاع على أنشطة الصيد ، وعبرها فهم التحولات الكبيرة التي تعرفها المصايد ، من خلال فهم حركة السفن ومعها تحديد المناطق التي تعاني جهدا حقيقيا في الصيد… https://cpmm.ma/2022/demande-dappui-pour-linstallation-des-vts/
تقنيات المراقبة والسلامة البحرية….
عرفت السنين والاعوام الأخيرة اكبر حصة من الحوادث البحرية سواء تعلق الأمر بمراكب الصيد الساحلي او قوارب الصيد التقليدي ،أدى هذا إلى غرق مراكب وفقدان عددا من البحارة تركوا وراءهم ايتاما وارامل وأسر لا تكسب لقمة الخبز ولا أجور الكراء ..
نعم نقولها بكل وضوع انه في غياب مراقبة المراكب في اليابسة او أثناء الابحار المتعلق بادوات السلامة والاتقاذ ، وغياب أيضا إخراج المدونة البحرية وخروج الإدارة الوصية ( المركزية ) من الجال الضيق لمعرفة حالة القطاع وأسباب الحوادث البحرية في غياب صدريات الإنقاذ وشعالات التنبيه ذات لون احمر او اصفر تضمن السلامة البحرية .أيضا مراقبة الأجهزة السلكية والاسلكية وجهاز الرادار وجهاز ( VMS ) -_ ثم لماذا لا جهاز ( AIS ) الذي يمتاز بالدقة في عالم المراقبة والسرعة في تحديد جميع الحوادث والمخالفات في البحر مثل حادث المركب المعني في مقالة البحر نيوز مشكور جدا جدا السيد المدير على الإهتمام بقضايا المهنيين والدقة في النشر والتبليغ..
اعتقد ان جل أرباب المراكب يوعون بهذه الأجهزة المتطورة بمستوى عال في الجودة لكن الا ترى الوزارة الوصية ان تساهم ولو بفلتات من الميزانية في التعاون مع أرباب المراكب لاقتناء هذه الأدوات في السلامة البحرية حتى يتسنى للجميع أن يعمل في البحر في أمن وأمان.