كشف مصطفى أوريكا رئيس جمعية أحمد الحنصالي لتجار السمك بالجملة والتقسيط ببني ملال، أن إنتشار السوق السوداء وتفرع الأسواق العشوائية، هي سبب مباشر في عدم نجاح سوق السمك للبيع الثاني، المتواجد ببني ملال في أداء مهامه الإسترتيجية .
وأوضح الفاعل المهني في تجارة السمك بالجملة بالمنطقة، أن سوق السمك للبيع الثاني المتواجد بالمدينة، يعد معلمة حقيقية من حيث الهندسة المعمارية، وكذا البنيات التحتية التي يتوفر عليها. لكن محدودية عدد التجار الذين يفدون على السوق، وحصره في الحدود الإقليمية شكل ضربة قاضية لنشاط السوق . ناهيك عن كون تجار الجهة هم يلجؤون للتزود بالأسماك من أسواق مختلفة من خارج الجهة. فتجار بني ملال وخريبكة يفضلون سوق الهراويين بالدار البيضاء، وتجار قلعة السراغنة هم زبناء لسوق السمك للبيع الثاني بمراكش ، في حين ان تجار خنيفرة يختارون سوق السمك بفاس ومكناس…هذا ناهيك عن الأسواق العشوائية المنتشرة في مدن وجماعات بالجهة. وهي كلها اسواق تضرب اليوم حصارا على سوق البيع الثاني ببني ملال.
وأوضح الفاعل المهني أن سوق السمك من حيث حجمه ، هو سوق جهوي ، ويحتاج إلى إرادة جهوية ، حيث يبقى والي الجهة مطالبا ، بتكريس سوق السمك للجملة كفضاء للبيع الثاني بالجهة، والمصدر الأساسي لتزويد المنطقة التي تتوفر على خمسة أقاليم بالأسماك ، وذلك للقطع مع أسواق التهريب المنتشرة بمختلف الأقاليم التي تشكل جهة بني ملال خنيفرة. وهي التوصيات التي خلصت إليها مختلف اللقاءات التي جمعت التمثليات المهنية بمسؤولي وسلطات المنطقة. لكن وللأسف فمختلف التوصيات ظلت حبيسة اللقاءات ، ولم تستطع ان تتحول إلى قرارات تنفذ على مستوى الواقع.
وأكد المصدر ان الأطنان من الأسماك يتم تصريفها في أسواق عشوائية، بكل من بني ملال حيث سوق داي يعد منافسا قويا لسوق الجملة بالمدينة ، ناهيك عن الأسواق العشوائية المنتشرة بخنيفرة، وواد زم، وخريبكة والفقيه بنصالح وأزيلال ودمنات وتادلة.. ، وهي كلها أسواق تحاصر اليوم بشدة السوق الرسمي ببني ملال. كما تهدده بالسكتة القلبية ، ما لم تتحرك السلطات المختصة، لإزاحة هذه الأسواق، وإعطاء الفرصة للسوق المهيكل ببني ملال لأداء ادواره المرتبطة بالبيع الثاني للأسماك بمختلف انواعها.
وأضاف مصطفى أوريكا أن من شأن هذا التحرك إن تم بالشكل الصحيح والحازم، أن ينفخ الروح من جديد في سوق السمك ويقوي أداءه، بل أن هذه المنشآة التجارية، بفضل بنياتها التحتية القوية، هي قابلة للتطور ومنافسة أكبر الأسواق على المستوى الوطني، بفعل الإهتمام المتزايد للمستهلك المحلي بالمنتوجات البحرية. مشيرا في ذات السياق أن سوق السمك لن يستطيع التحرك، بتجار يني ملال لوحدهم، وإنما بإستقطاب التجار المتوسطين من الأقاليم المجاورة للتزود بحاجياتهم من الأسماك من سوق بني ملال.
ودعا أوريكا المكتب الوطني للصيد بإعتباره الوصي، على السوق إلى إعتماد سياسة تحفيزية، من أجل جلب التجار إلى السوق. وذلك على غرار ما وقع بسوق السمك للبيع الثاني بتامسنا، من قبيل تخفيف المكوس، أو إعفاء التجار من الإقتطاعات، لمدة معينة، حتى يستأنس الجميع بسوق السمك. بما يضمن تشجيع المعاملات التجارية داخل السوق، وإعطائه بعدا إشعاعيا على المستوى الوطني ، لاسيما وأن السوق يعد وجهة من الوجهات الرئيسية للمنتوجات البحرية بعد البيع الأول بالموانئ.
إلى ذلك أكد الفاعل المهني في تجارة السمك بالجملة وبالتقسيط، أن المسؤولين على الشأن المحلي ببني ملال وبمختلف تراب الجهة، هم الآخرون مطالبون بالمساهمة في إشعاع المنشاة التجارية، بتوسيع شبكة التسويق عبر الإستثمار في إنجاز أسواق للسمك، تراعي خصوصية المنطقة. وتتيح تسويق المنتوج البحري بشكل متسلسل. منبها في سياق متصل إلى خطورة العدد الكبير من المستودعات والمحلات، التي تم تفريخها بمدينة بني ملال، والتي أصبحت تتزود بحاجياتها من الأسماك من خارج الجهة، سواء من مراكش أو الدار البيضاء او أكادير…
وأشار المصدر في ذات السياق إلى ان الإشكالية التي تعاني منها تجارة السمك على المستوى الوطني، هي الفراغ القانوني لما بعد البيع الثاني، وكذا إشكالية التتبع على مستوى سلسلة القيمة، وهو المعطى الذي يفسر التفريخ الذي تعرفه الأسواق العشوائية على المستوى الوطني، كما يقع في جهة بني ملال خنيفرة ، التي تعرف اليوم تواجد ما لا يقل عن خمسة أسواق عشوائية على الأقل ما يجعلها وجهة للأسماك المهربة والمجهولة المصدر خصوصا وأن عدد كبير من التجار هم يفتقدون للتراخيص اللازمة التي تسمح لهم بممارسة المهنة، ما يفرض إنخراط السلطات المختصة في مواجهة الظاهرة، وإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة ببني ملال، للعب الدور المنوط به في تثمين المنتوجات البحرية وتقريبها من المستهلك في ظروف صحية وتنافسية، على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة بإقليم بني ملال شيد في إطار شراكة بين المكتب الوطني للصيد ومؤسسة تحدي الألفية، والجماعة الحضرية لمدينة بني ملال، على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف و370 متر مربع، بقيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، وذلك وفق معايير الجودة الدولية المعمول بها، حيث يشتمل السوق على فضاء للبيع، وغرف مبردة، ووحدة لإنتاج الثلج، ووحدة لغسل الصناديق البلاستيكية، ومواقف لسيارات الباعة والمشترين، وميزان، إضافة إلى قاعة للصلاة…
