أوشكني يخلف السعدي .. أسرع فترة تنقيل وإنتداب في تاريخ مندوبيات الصيد !

يعود مصطفى أوشكني بداية من الأسبوع القادم ليستأنف مهامه كمندوب للصيد بميناء أكادير ، ليخلف عبد الخالق السعدي بعد أن سبق لهذا الآخير خلافته على رأس مندوبية اكادير تاركا له منصبه بالقنيطرة قبل ثلاثة أشهر، في مشهد دراماتيكي،  يؤرخ لأسرع فترة إنتداب وتنقيل لمندوب في الصيد بهذا الشكل والمنطق، حيث ستبقى كل من أكادير والمهدية راعية لهذا الرقم القياسي الذي يستحق أن يسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية. لاسيما وأن هذا التنقيل سيدخل كلا الرجلين اللذان لا يختلف إثنان في كفاءتهما الإدارية،   تاريخ تدبير المصالح الخارجية لقطاع الصيد من بابه الواسع.

عودة مصطفى أوشكني جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التصالحية،  لرأب الصدع بين الرجل وتمثيليات مهنية كانت قد إتسمت بالتشنج ، لتكلل بإخراج أوشكني من محفظة التنقيل العقابي الذي لحقه من الوزير السابق ، ليحفّه الرضا ، لاسيما وأن الرجل ظل يعتبر مند تنقيله قبل سنوات إلى الداخلة، ومنها إلى أكادير محط ثقة وتحفيز من الكاتبة العامة ، قبل أن تتجدد هذه الثقة مع تنصيب زكية الدريوش كاتبة للدولة ، فالشخصية الكاريزماتية للدريوش ، ظلت تعتبر  ميناء أكادير سلما للصعود نحو مناصب المسؤولية على المستوى المركزي . 

فمع كاتبة الدولة ، شاهدنا نسقا جديدا في تدبير التنقيلات، ينتصر لكون لا حرج في تجديد الثقة في المناديب بإعادة تعينهم في ميناء تم  تنقيلهم منه،  كما شاهدنا مع كل من مصطفى أيت علا بسيدي إفني،  وهو العائد بعد فترة من المسؤولية كمندوب بالعيون ، وإطار بمندوبية الصيد بالجديدة ، قبل أن تتعزز بعودة مصطفى اوشكني لأكادير بعد ثلاثة أشهر قضاها بالقنيطرة، غيبته خريفا وأعادته شتاء. وهما حدثان يؤكدان مما لا يدع مجال للشك علاقة التنافر  بين الوزير صديقي والكاتبة العامة، التي طبعت  النصف الأول من عمر الحكومة الحالية، وهي العلاقة التي جرت تحتها الكثير من المياه الراكدة بما فيها هذا التنقيل التبادلي بقرار وزاري بين أوشكني والسعدي . 

ويرى آخرون أن زكية الدريوش، ليس لديها مجال لهدر الوقت السياسي،  كرسالة كانت واضحة في لقاءاتها سواء مع التمثيليات المهنية ، أو مع مندوبي المصالح الخارجية ، وهو التوجه الذي لم يتأخر كثيرا ، إذ تم الإعلان عن سلسلة من التغيرات الإستراتيجية بالمديرية المركزية، كما عينت كاتبا عاما بالنيابة خبر القطاع بشكل دقيق من خلال مهامه التفتيشية ، فيما تعمل اليوم على هندسة مصالحها الخارجية ، وفق مقاربة تتحكم فيها الثقة أولا ، تم العمل الجاد والمسؤول إنسجاما مع التراكمات الحاصلة ، فضلا عن الإنفتاح في التدبير اليومي لشؤون قطاع الصيد ، والتعامل مع الفاعلين من مهنيين ومستثمرين لمواجهة التحديات ، لاسيما وأن كتابة الدولة تستعد لإخراج مشروع المدراء الجهويين لقطاع الصيد للوجود .

إلى ذلك ستتجه الأنظار لمستقبل عبد الخالق السعدي ، الذي يرفض العودة لتقلد مسؤولية مندوب للصيد بالقنيطرة، وفق الأصداء المنتشرة في الأوساط الإدارية بالدائرة البحرية للمنطقة، حتى أن مقربين منه أكدو أن الرجل غير راض بتاتا على هذا التنقيل المثير للجدل، وهو الذي إمتنع منذ مطلع هذا الشهر عن الإلتحاق بالمندوبية إلا في حالة الضرورة، كإشارة منه للقلق والغضب إتجاه حالة اللخبطة التي أصابت إستقراه الأسري منذ إشعاره بالخبر، وذلك في إنتظار ما ستحمله الأيام القليلة القادمة التي تؤكد عودة عبد الخالق السعدي إلى إستئناف نشاطه الإداري على رأس مندوبية الصيد البحري بالقنيطرة ، وهو الذي توصل بقرار هذا التنقيل منذ مدة.

وتحدث هذه التغيرات أمام صمت نقابي رهيب، أصابت كلا المندوبين بالقلق، سواء عند ترحيل أوشكني إلى المهدية في وقت سابق من هذا العام، أو عند إعادته لاسترجاع كرسيه من السعدي الذي لم يدفئ مكانه بعد، بل أن كلا المندوبين لم يتعرفا حتى على أسماء زملائهم بالمندوبيتين بعد، وبالتالي فمن الصعب تقييم عمل الرجلين بكلا المينائين، اللذين يواجهان الكثير من التحديات. فيما تحتاج المرحلة لكثير من الوقت لإعادة ترتيب الأوراق، حيث سيكون على الإدارة المركزية تقوية دور المناديب في صناعة القرار، وتمتيعهم بسلطان واسعة على مستوى دوائرهم البحرية، ورفض أي تشويش على نشاطهم الإداري ، بما يمكنهم من أداء مهامهم من دون ضغوطات خارجية.