أعطى الحضور القوي لإبراهيم بودينار في اللقاءات التي عقدتها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لاسيما اللقاء المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمكتب الوطني للصيد، إشارات قوية بان الرجل يحظى يثقة كاتبة الدولة، ما يجعله المرشح رقم واحد لخلافتها على رأس الكتابة العامة. وهو المعطى الذي بدأت فصوله تتأكد مع شروع بودينار في تدبير وبالنيابة بعض شؤون الكتابة العامة في إنتظار ترسيم الرجل في هذه المهام الإسترتيجية.
إلى ذلك تؤكد المعطيات القادمة من داخل ذواليب القرار أن هذا التغيير الذي يؤكد حجم الثقة الذي يحضى بها المفتش العام لقطاع الصيد ، وضع حدا أمام الكثير من التكهنات والترشيحات التي سبقت تنصيب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بخصوص الإسم الجديد الذي سيتولى منصب الكتابة العامة الذي راجت بشأنه مجموعة من الأسماء بين التدكير وتاء التأنيت ، فيما تشير المعطيات أن تغيرات أخرى من المنتظر ان تطال مجموعة من المناصب على المستوى المركزي بما فيها مديرية الموارد البشرية ومديرية المراقبة ..، خصوصا مع إختيار زكية الدريوش لمحمد بن باري ليكون مستشارا لدى كتابة الدولة ..
ومن المنتظر أن تحمل الأيام القادمة مجموعة من المستجدات، بخصوص عدد من المواقع الإسترتيجية في إدارة الصيد، حيث يجتهد أصحاب الحسنات في التحليل والتأويل في تحديد أسماء بعينها تحظى بثقة كاتبة الدولة، لتتولى زمام الأمور في المرحلة القادمة في مجموعة من المواقع. لأن لا غرابة في كون المسؤول السياسي عادة ما يجري تغيرات لترتيب بيته الداخلي، بشكل تتحكم فيه مجموعة من المعطيات المبنية على الثقة والمعرفة والكفاءة ، فما بالك بإسم كاتبة الدولة المخضرم العارفة بمجريات الأمور داخل القطاع، وهي التي خبرته لمدة طويلة، بل كانت لها اليد في تنصيب مجموعة من الأسماء في مناصب المسؤولية، ما يجعل من إختياراتها أمرا محسوما إلى حد بعيد.
وخص قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم2561.24 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7331 بتاريخ 29 أكتوبر 2024 الذي يتم بموجبه تفويض بعض الإختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بما فيها الإقتراح على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المرتبطة بالقطاع .