صادقت الغرفة الشمالية أمس الثلاثاء 24 ماي 2017 على توقيع اتفاقية شراكة لتفعيل نقطة التفريغ المجهزة ببوزنيقة بعد أن ظلت متوقفة لأزيد من عقد من الزمن .
وتراهن الغرفة على هذه الخطوة التي جاءت ضمن أشغال الجمع العام العادي، في دورته الثانية الذي إحتضنه مقر الغرفة أمس الثلاثاء في زرع الحياة بنقطة التفريغ، التي ظلت مغلقة منذ إنتهاء الأشغال بها قبل أزيد من عشر سنوات، نظرا لرفض المهنيين ممارسة نشاطهم داخل هذا الورش لإفتقادها لمجموعة من البنيات التحتية، كما هو الشان لمحطة للتزود بالمحروقات وغيرها من الإكراهات التي حالت دون إستغلالها من طرف البحارة .
وطرح عدم إشتغال نقطة التفريغ العديد من الأسئلة، خصوصا في ظل الكلفة المالية الضخمة التي كلفها بناء النقطة . إذ ظل القائمون على المشروع يراهنون على نقطة التفريغ في تحسين ظروف إشتغال الصيادين ومردوديتهم، وكدا تثمين المنتوج السمكي.
وحسب كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية، فإن إتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها ضمن أشغال الجمع العام للغرفة، من شأنها تفعيل نقطة التفريغ، مسجلا أن الغرفة بمعية شركائها عملت على تجاوز مختلف المشاكل التي كانت تعترض ممارسة المهنيين لنشاطهم داخل الورش البحري. كما تم تشجيع التجار يضيف صبري، على مزاولة نشاطهم داخل نقطة التفريغ بتوفير مجموعة من المرافق التي من شانها تسهيل مهام مختلف الشرائح البحرية التي تنشط بالقطاع.
وكانت أشغال بناء نقطة التفريغ قد إنطلقت بتارخ 3 فبراير2003 بكلفة بلغت 11.387.896,94 درهم ، حيث يمتد المشروع على مساحة تقدر ب5022 متر مربع . و يستهدف المشروع 250 بحارا يشتغلون على متن 60 قاربا للصيد، إذ يضم التصميم الأولي عددا من المرافق، تهم المشروع 30مستودعا للصيادين، ومكتب السلطة، ومكتب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومكتب العون، وقاعة متعددة الاختصاصات. كما يضم المشروع ردهة لبيع السمك، وغرفة تبريد، ورشة ميكانيكية، وحدة طبية، وحدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالإضافة إلى مستودع للوقود + موزع، وقاعة للصلاة، 18 مستودعا لتخزين الوقود، فضلا عن مقهى، ومكان للمراقبة.
يذكر أن نقط التفريغ المجهزة تكتسي أهمية خاصة في النهوض بقطاع الصيد البحري التقليدي والرقي بشروط السلامة والجودة بالنسبة للفاعلين والمتدخلين في القطاع
